لبنان يرأس مجلس الأمن ويواجه معضلة استحقاقات المحكمة الدولية

في ظل الحديث عن أن الموعد النهائي لإيفاء لبنان رسمياً بالتزاماته بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه هو السابع عشر من أيلول الجاري.
وبعد تسلم لبنان رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من أول الشهر، ووسط الحديث عن زيارة رسمية لكل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي إلى نيويورك بتاريخ 19 و24 الجاري لترؤس جلسات مجلس الأمن، يدور نقاش سياسي علني وسري في لبنان حول الصيغة المخرج التي قد تتوصل إليها الحكومة اللبنانية للخروج من أزمة متوقعة بشأن تمويل المحكمة، فقوى وأطراف سياسية داخل الحكومة، مثل «حزب الله» وحلفائه، لا تؤمن أصلا ولا تقر بوجود المحكمة وتعتبرها مسيسة تخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية. وفي داخل الحكومة من يؤيد التمويل مثل رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط، وبالتالي فإن الاتصالات والمشاورات التي تجري بعيدا عن الأضواء تهدف إلى إيجاد صيغة لا تخرج لبنان من التزاماته الدولية وتضعه في مواجهة المجتمع الدولي، وتكون في نفس الوقت غير ملزمة للأطراف المعترضة. وهناك من يرى المخرج في إصدار مرسوم رئاسي موقع من وزيري المال والعدل ورئيسي الحكومة والجمهورية دون الحاجة إلى الحكومة مجتمعة.
قال وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار: إن لبنان «سيضطر الى تنفيذ كل إلتزماته الدولية، لأنه لا يجوز تجزئة العمل بالشرعية الدولية «فإما أن تسري الشرعية الدولية في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وإما أن يكون لبنان قد نأى بنفسه عن مسؤولياته في مجلس الأمن».
وفي كل الأحوال ، فإن عامل الوقت أصبح ضاغطاً، إذ لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة أن يذهبا إلى الأمم المتحدة ومخاطبة المجتمع الدولي دون إيجاد حل لهذه القضية.
وفي هذا السياق كرر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني أجراه مؤخراً، «تمسكه بالتزام لبنان بالقرارات الدولية» و قال: «أنا أرى المخاطر تماما ولن أسمح بأن يتعرض لبنان للخطر، لبنان ملتزم بالقرارات الدولية و إن غدا لناظره قريب وكل أمر في أوانه»، في اشارة الى وفاء لبنان بالتزاماته حيال تمويل حصته من موازنة المحكمة». وأضاف: «لأنني متأكد من براءة حزب الله أدعوه الى تعيين محامين للمتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وزير العدل السابق: لبنان سيلتزم الشرعية الدولية
وفي رأي وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار ل»اليوم» ان لبنان سيضطر الى تنفيذ كل التزماته الدولية، لأنه لا يجوز تجزئة العمل بالشرعية الدولية «فإما ان تسري الشرعية الدولية في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وإما أن يكون لبنان قد نأى بنفسه عن مسؤولياته في مجلس الأمن».
ولا يتصور نجار لحظة واحدة أن لبنان سيغامر ويحجم عن دفع التزاماته المالية نحو المحكمة الدولية، عازياً السبب الى «الانعكاسات الدولية والتي ستكون غير قابلة للمواجهة». وشدد على «حاجة لبنان للشرعية الدولية في كل علاقاته الدولية، حيث لا يمكن لإسرائيل أن تتربص بلبنان والقرار 1701 ساري المفعول».
وحول احتمال لجوء الحكومة اللبنانية الى المرونات اللفظية في محاولة للتنصل من دفع المستحقات، رفض الوزير السابق «الدخول في هذا النوع من السيناريوهات الكارثية حيث إن خروج لبنان عن الشرعية الدولية يدخلنا في كارثة الكوارث سواء على الصعيد السياسي، الديبلوماسي، الاقتصادي، المالي والعسكري أيضاً».
ولفت الى ان «كل ما سمعته حتى اليوم يفيد بوضوح أن الحكومة ستحترم التزماتها الدولية ولقد حرص رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في أكثر من مرة بالتأكيد أن لبنان سيلتزم هذه القرارات». وختم نجار: «لم أشك يوماً بأن الرئيس ميقاتي ورئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط يستطيعان تجنيب لبنان التزماته الدولية». ويرى للرئيس سليمان دوراً في مواجهة الأزمة «رئيس الجمهورية هو المؤتمن ليس فقط على الدستور إنما أيضاً على الاستمرارية وأعني بالاستمرارية الالتزام لبنان بكل التزمت به حتى الحكومات السابقة».
لا مجال للمرونات اللفظية
لفت وزير المالية السابق ومستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح، في حديث الى «اليوم» الى ان «لبنان الرسمي ممثلاً بالحكومة اللبنانية كانت قد أكدت أكثر من مرة على لسان رئيسها التزامها بالمحكمة الدولية رغم ما نسمعه من بعض أطراف الحكومة يتناقض مع ما أعلنه الرئيس ميقاتي في البيان الوزاري والذي على أساسه نال ثقة مجلس النواب».
وتوقع ان تدفع الحكومة اللبنانية التزاماتها المالية للمحكمة الدولية والبالغة 35 مليون دولار أميركي، موضحاً ان «عدم الالتزام يشوه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والتداعيات ستكون كثيرة، الا ان هذا لا يعني أن عمل المحكمة سيتوقف». وشدد على ان «المحكمة لن تتأثر بحال لم يسدد لبنان مستحقاته تجاهها لأنها أمر محتوم ولا جدال فيه». ورأى أنه «لا مجال للمرونات اللفظية كما حصل في جواب لبنان الى المحكمة بشأن تسليم المتهمين الأربعة، لأنه في ملف التمويل هناك شيء عملي فإما أن تدفع الحكومة متوجباتها وإما لا».
ورأي شطح أيضاً أن وفاء الحكومة باستحقاق المحكمة او امتناعها «سيؤكد عندئذ من الحاكم في حكومة لبنان».
حان وقت تنفيذ العهود والوعود
أما مصدر نيابي في «تيار المستقبل» جزم بأنه «لا إمكانية لأن يدخل لبنان نفسه في مواجهة مع المجتمع الدولي والشرعية الدولية، لذلك فالحل الوحيد أمامه يكون بدفعه مستحقاته من المحكمة الدولية»، مشدداً على أن «أي توجه غير هذا سيعرض لبنان إلى مخاطر كبرى لا قدرة لديه على تحملها». وقال: «كما أن لبنان الشعبي سيكون له موقف معاد من الحكومة اللبنانية اذا أخلت بالتزماتها تجاه المحكمة الخاصة بلبنان». ولفت الى ان «التشاطر الكلامي لم يعد يجد نفعاً وحان وقت تنفيذ العهود والوعود».