لا تزال الإشكاليات التي نشأت بين فرع الصوامع بالمنطقة الشرقية وبعض الموزعين مستمرة بسبب عدم وضوح الرؤية بين الطرفين حيث افاد مسئولو الصوامع بوجود نقص في بيانات بعض المستفيدين وانهم لم يستكملوا الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، لصرف حصتهم من الدقيق، مثل رخصة المحل، والسجل التجاري، والبطاقة المدنية وأنه تم منح الموزعين مهلة تنتهي في 11 / 6/ 1432ه لاستكمال المطلوب منهم بخطاب إدارة الصوامع المرسل للموزعين قبل شهر جمادى الثاني لهذا العام , وفي المقابل تذمر عدد من الموزعين من طريقة إرسال الخطاب بدون رقم وتاريخ صدور وعن طريق السائقين. ويقول الموزع فيصل الفتوح استلمت الخطاب قبل حوالي ثلاثة أسابيع من تاريخ نهاية المهلة والخطاب كان مبهما بدن رقم أو تاريخ صدور ومع ذلك حاولت أن أجمع كافة بيانات المستفيدين الذين أوزع لهم قبل نهاية المهلة وبشكل عام فالخطاب يوضح أنه سيتم خصم كمية المستفيد الذي لم تكتمل أوراقه وما حصل هو العكس حيث تم حجم كامل الكميات المخصصة للموزع بسبب نقص أوراق مستفيد واحد وبالتالي حرمان كافة المستفيدين من الدقيق . واعرب عن استغرابه من تصريحات في الصحف تفيد بأن كميات الدقيق كافية ولم تتعرض للنقص وقال : «فنحن كموزعين لم نأت على ذكر أن الكميات ناقصة وشحيحة بل ذكرنا أن الحصص المخصصة للموزعين تم تقليلها بشكل كبير حتى وصلت للصفر في بعض الأوقات وأنا هنا أرحب بتصريح كون الكميات كافية فقد سبق وتقدمت للصوامع بزيادة عدد المستفيدين لدي بعدد 50 مستفيدا وتم رفض الطلب بدون أي مبرر رغم اكتمال أوراقهم ومستنداتهم النظامية فإذا كانت كميات الدقيق كافية وأوراق المستفيد نظامية فما المانع من زيادة الكميات». ويضيف الموزع عبد الله القويعي ان الإنتاج توقف لدى 25 مخبزا يقوم بالتوزيع لها رغم ان جميع مستنداتهم المطلوبة كاملة من رخص المحل والسجلات التجارية وكافة الأوراق النظامية حيث لم نستطع ان نوفر لهم الدقيق رغم تعاملهم معنا منذ سنين طويلة وقد افادني أصحاب المخابز بأن مسئولي الصوامع طلبوا منهم عدم التعامل معنا وتغيير الموزع حتى يتم تزويده بالكميات التي يحتاجها مخبزه وهذا فيه ظلم كبير علينا كموزعين ويوقعنا بالكثير من الحرج أمام المستفيدين الذين ينتظرون منا توفير الدقيق لمحلاتهم ومخابزهم .