أقرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تونس جملة من التدابير شملت خاصة العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية في معظم مدن البلاد تطالب بإقصاء وزراء الحزب الحاكم السابق منها وحله. الطيب البكوش وأعلن الناطق الرسمي باسم "حكومة الوحدة الوطنية" التونسية الطيب البكوش أن الحكومة صادقت على مشروع قانون للعفو التشريعي العام، وأوصت بإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه. وأشار إلى أن القانون سيشمل العفو عن كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، مشيرا إلى أنه سينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي يخضع له السجناء السابقون منذ تسعينيات القرن الماضي. وقال وزراء من الحكومة التونسية المؤقتة إنه تم الاتفاق أيضا على مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية، والسماح لمختلف الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات التي قدمت طلب ترخيص بالنشاط، ورفع الحظر عن النشاط السياسي. وتقرر أيضا سحب الأمن الجامعي الذي كان يرابط في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في تونس، ما أجهض الحراك الطلابي فيها، ويأتي ذلك في إطار احترام حرمة الجامعات وفق ما قاله الناطق باسم الحكومة. وقال البكوش: إنه تقرر كذلك تعويض عائلات الشهداء وإعلان الحداد الوطني العام لمدة ثلاثة أيام في كافة الأراضي التونسية ترحما على أرواح شهداء الاحتجاجات الشعبية التي استمرت أربعة أسابيع وانتهت بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وضبطت السلطات التونسية كمية من الاسلحة داخل منزل يملكه افراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وفق ما اعلن التلفزيون التونسي. ضبط كمية من الاسلحة داخل منزل يملكه افراد من عائلة زوجة الرئيس التونسي المخلوع ولم توضح القناة العامة اسماء الاشخاص واكتفت بالقول انهم من اصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل اسبوع بعد شهر من انتفاضة شعبية لا سابق لها. وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير واخرى للصيد ومسدسات وخراطيش كانت ردمت تحت الرمل في منزل احد اصهار بن على. وتأتي عملية ضبط الاسلحة غداة اعتقال 33 من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع للاشتباه بارتكابهم "جرائم بحق تونس". انتشار الشرطة وانتشرت قوات حفظ الأمن من جديد الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس تحسبا لتجدد التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التي تضم وزراء ينتمون للنظام السابق. وبدت الحركة تعود رويدا امس الى العاصمة في اول ايام الحداد الوطني الثلاثة التي اعلنتها الحكومة الانتقالية الخميس في "ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة". وقتل أكثر من مائة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الاممالمتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء.
