أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية المتعثرة «ساب» اعتزامها تقديم طلب لإشهار إفلاسها بهدف حمايتها من الدائنين في إطار محاولاتها لإعادة هيكلة عملياتها وهي الخطوة التي رحبت بها النقابات العمالية. وقالت ساب والشركة المالكة لها «سويديش أوتوموبيل»، ومقرها هولندا، إن الهدف من «العملية الطوعية المزمعة لإعادة التنظيم، هو ضمان تحقيق الاستقرار على المدى القصير، وفي نفس الوقت، جذب تمويل إضافي، ترقبا لتدفق حصيلة بيع أسهمها» من المجموعتين الصينيتين بانج دا ويانجمان. وقال فيكتور موللر، الرئيس التنفيذي لشركة ساب، إن المجموعتين الصينيتين تؤيدان هذه الخطوة. وأضاف في بيان: «توصلنا إلى أن عملية إعادة هيكلة طوعية من شأنها ان تتيح لنا الوقت اللازمة والحماية والاستقرار للشركة ويتيح سداد الأجور والحصول على تمويل قصير المدى، مع استئناف الإنتاج بطريقة منظمة». في الوقت نفسه، عقد موللر مؤتمر صحفيا أعرب فيه عن أمله في موافقة المحكمة على الطلب، وأشاد بولاء وصبر العاملين في الشركة. وقال موللر: إن «السبب الرئيسي للقيام بعملية إعادة هيكلة للشركة هو تحقيق الاستقرار، فنحن نواجه بصورة كبيرة كل أشكال الطلبات من الدائنين. ونحن بكل إخلاص نريد الوفاء بكل التزاماتنا تجاههم، ولكن الأمر صعب بصورة غير طبيعية، بدون إيجاد تمويل مناسب في الوقت المناسب». ويتضمن الإجراء مراجعة المحكمة المحلية في فانرسبورج، للطلب الذي قدم اليها، وفي حال الموافقة عليه، تقوم المحكمة بتعيين حارس قضائي لمراجعة وضع ساب وخطط عملياتها. وأكد مسئولون في المحكمة وصول طلب إشهار الإفلاس بالفعل لكنهم لم يحددوا موعدا لصدور قرار المحكمة بشأنه. وكانت ساب أعلنت الأسبوع الماضي وصول صافي خسائرها الى 224 مليون يورو (321 مليون دولار) خلال النصف الاول من العام الجاري. وبلغت مبيعات الفترة من يناير إلى يونيو 359 مليون يورو مقابل 241 مليونا في نفس الفترة من عام 2010. وقالت شركة «سويديش أتوموبيل»: ان ساب باعت 12 ألفا و871 سيارة خلال فترة الأشهر الستة مقابل 10 آلاف و240 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.