كشف تقرير صادر من شرطة المنطقة الشرقية أن عدد المتسولين الذين وقعوا بقبضة شرطة الدمام منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر شعبان بلغ 710 حالات متنوعة مابين رجل وامرأة وطفل باختلاف فئاتهم وأعمارهم حيث شكلت نسبة الأجانب 70 بالمائة من إجمالي المقبوض عليهم فيما بلغت نسبة المواطنين 30 بالمائة وتشكل نسبة النساء الأعلى من المتسولين بنسبة 48 بالمائة فيما سجلت نسبة المسنين 6 بالمائة فقط وتتعددت مظاهر الاحتيال للمتسولين في استحداث عاهة أو التلبس بالزي النسائي أو الادعاء المكتوب أو المنطوق بتعدد أنواعه للحاجة بسبب الدين أو الصرف على عائلة كبيرة أو عتق رقبة. وأوضح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أن شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في قوة المهام والواجبات الخاصة وشعب وأقسام الضبط الإداري حرصت على متابعة وملاحقة حالات التسول بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية دعما لجهود الجهات الحكومية والأمنية الأخرى المعنية بهذه الظاهرة. ويتم القبض على حالات التسول من خلال المسح الميداني للمواقع التي يمكن تواجد تلك الفئة بها كالإشارات المرورية والمساجد والأماكن العامة والأسواق فيما تعنى قوة مخصصة لرصد المتسولين والتحري عنهم وتحديد أماكن تواجدهم وضبطهم في أماكن تجمعهم بالتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة. وأكد المقدم زياد الرقيطي أن الشهرين الماضيين شهدا عددا من عمليات القبض والمداهمة لأماكن تجمع تلك الفئة بمدينة الدمام ومحافظة الخبر أسفرت عن نتائج طيبة وأثرت بلا شك في أوساط تلك الفئة لتجنب الظهور والتواجد لا سيما في حاضرة الدمام وما يشملها كالخبر والظهران والدمام والقطيف وهذا لا يعني انتهاء الظاهرة فلا يزال وسيظل تواجد المتسولين مستمرا ما لم يعِ المجتمع خطورة التعامل المباشر مع تلك الفئة والتعاطف معهم واعطائهم المال وهو الدافع من وراء بقائهم في هذا العمل لما يمكن أن يجنيه من مبالغ ماليه باهظة بالإضافة على تأثيرها السلبي لمن هم في حاجة فعليه للمال والسؤال والذين غالبا ما لا يظهرون في العلن ويتعففون عن السؤال. وقال المقدم زياد: إنه يتم التعامل مع المقبوض عليهم من تلك الفئة من قبلنا وذلك بإحالة المقبوض عليه من الوافدين لإدارة الجوازات ومن يقبض عليه من المواطنين إلى مكتب المتابعة الاجتماعية لا ستكمال اللازم معهم بحكم الاختصاص.