أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى الخامس عشر من أغسطس الجاري. وأكد القاضي أن المحكمة «تأمر بإيداع الرئيس السابق في مستشفى المركز الطبي العالمي شرق القاهرة» حتى يتسنى له حضور بقية جلسات المحاكمة، وتوافق على أن يقوم أحد الأطباء المتخصصين في الأورام بمتابعة الحالة الصحية لمبارك «كلما استلزم الأمر». وكان الرئيس السابق حسني مبارك أنكر أمام محكمة الجنايات الاربعاء أن «كل الاتهامات» الموجهة اليه بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين أثناء الانتفاضة المصرية. وبعد أن تلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي يتضمن اتهامات بالقتل العمد والفساد المالي، نادى رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت على «المتهم الأول محمد حسني مبارك» فأجاب «أفندم أنا موجود» وسأله رأيه في الاتهامات الموجهة إليه فقال: «أنا أنكر كل هذه الاتهامات تماما». وسأل القاضي نجلي مبارك، جمال وعلاء تباعا، عن رأيهما في الاتهامات بالفساد الموجهة إليهما فأجابا: إنهما ينفيان الاتهامات جميعا. ووجهت النيابة العامة إلى مبارك تهمة الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على «قتل عدد من المتظاهرين السلميين لدفع الآخرين إلى التفرق» وإنهاء التظاهرات السلمية المطالبة برحيله. كما اتهمه بأنه قبل «عطية» ممثلة في 5 فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم، الذي يحاكم غيابيا في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من «الأراضي في أكثر المناطق تميزا في شرم الشيخ (..) وإسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بسعر أدنى كثيرا من سعر السوق إلى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم أسهمها» ما أدى إلى إهدار للأموال العامة. وانعقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الذي أعلن سابقا أن جلسات المحاكمة في القضية ستنظر بجلسات متعاقبة دونما التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية، وفق ما نقلت قناة «النيل» الرسمية في موقعها الإلكتروني. ويحاكم مبارك، وباقي المتهمين، بتهم قتل المتظاهرين والشروع في قتل متظاهرين، في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير الماضي، إلى جانب تهم التربح والإضرار العمد بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل. وبحسب الخطة الأمنية التي اتبعت لترحيله، فإن قائد القوة الأمنية المشرفة على حراسته، العميد مصطفى شاهين، بالإضافة إلى مسؤول من مستشفى شرم الشيخ، رافقا مبارك حتى الطائرة، التي جرى إعدادها بأجهزة طبية للطوارئ.
وحضر جلسة محاكمة مبارك المدعون بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية. وعرض التلفزيون المصري لقطات لعربة الإسعاف التي أقلت الرئيس المصري السابق، وأحاط بالمركبة عدد كبير من رجال الأمن وآخرون مما حال دون مشاهدته وهو ينقل منها. وسيحاكم مبارك، وباقي المتهمين، بتهم قتل المتظاهرين والشروع في قتل متظاهرين، في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير/ شباط الماضي، إلى جانب تهم التربح والإضرار العمد بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل. وبحسب الخطة الأمنية التي اتبعت لترحيله، فإن قائد القوة الأمنية المشرفة على حراسته، العميد مصطفى شاهين، بالإضافة إلى مسؤول من مستشفى شرم الشيخ، رافقا مبارك حتى الطائرة، التي جرى إعدادها بأجهزة طبية للطوارئ. ولدى وصوله القاهرة، فقد تم نقل الرئيس السابق بواسطة مروحية، إلى أكاديمية الشرطة. وكان الرئيس المصري السابق، 83 عاماً، الذي أجبرته ثورة 25 يناير على التنحي في 11 فبراير الفائت، قد لازم مستشفى شرم الشيخ منذ قرار حبسه على ذمة التحقيقات في أبريل الماضي. وكانت قناة «النيل» الرسمية قد ذكرت، في وقت سابق، أن أعيرة نارية أطلقت بكثافة، أمام مستشفى شرم الشيخ، حيث يرقد مبارك، عشية محاكمته. ونقلت القناة، في موقعها الإلكتروني، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة، خلال المشاجرة التي وقعت بين بدو وعمال وافدين من صعيد مصر. وبدأت المحاكمة وسط إجراءات أمنية صارمة، وبمشاركة أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، كما سيتم فرض طوق أمني على كافة منافذ الأكاديمية. واستبق انطلاق المحكمة مصادمات بين أنصار ومناهضي مبارك أمام مقر المحكمة، تدخلت قوات الأمن لفضها.