تباينت آراء المتظاهرين والمعتصمين بميدان التحرير الاثنين حول المبادرة التي دعا إليها ائتلاف شباب الثورة، وعدد من القوى والأحزاب السياسية، لتشكيل لجنة مكونة من 3 أو 5 شخصيات عامة لتمثيل الثوار والمعتصمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمساهمة في وضع خارطة طريق لتنفيذ مطالب وأهداف الثورة. وقال صالح توفيق «أحد المعتصمين بالتحرير» : إن أهداف ومطالب الثوار واضحة وصريحة ومتفق عليها من جميع القوى الوطنية، ولا يوجد خلاف عليها ولا تحتاج إلى مفاوضات أو أحد يتحدث عنها أو يتحدث مع المجلس العسكري بشأنها لأن المجلس العسكري يدركها تماما. وأضاف صالح أن أهداف ومطالب الثورة لا تحتاج إلى مفاوضات، بل تحتاج إلى تنفيذ سريع لها، «القصاص من قتلة الثوار، وتطهير مجلس الوزراء وباقي مؤسسات الدولة من رموز الحزب الوطني، وسرعة محاكمات رموز الفساد». من ناحيتها وصفت سارة يوسف، «إحدى المعتصمات بالميدان» المبادرة التي طرحها ائتلاف الثورة والأحزاب السياسية بتشكيل لجنة من شخصيات العامة باسم الثوار ب «الخطوة الجيدة «، مضيفة أنه لابد تكون هناك همزة وصل بين المتظاهرين المعتصمين في مختلف أنحاء الجمهورية وبين المجلس العسكري للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وتحديد خطة واضحة ومحددة يمكن من خلالها إنجاز كافة مطالب الشعب والثورة. يأتي هذا فيما نظم المئات من المتظاهرين بالتحرير مسيرات طافت ميدان التحرير مرددين هتافات «العصيان مشروع مشروع ضد المجلس وضد الجوع»، و»يا مشير يا مشير قول قرار للتحرير»، «ومن السويس ومن إسكندرية مش هنسيبك يا دخلية»، و «الشعب يريد إسقاط النظام»، و «القصاص القصاص». ولليوم التالي أغلق المتظاهرون مبنى مجمع التحرير ومنعوا الموظفين من دخوله، مهددين بتصعيد الموقف إلى أكثر من ذلك، حيث دعا عدد منهم إلى غلق بعض المؤسسات الحكومية وتصعيد الموقف حتى تتم الاستجابة وتتحقق مطالب وأهداف الثورة. إن أهداف ومطالب الثورة لا تحتاج إلى مفاوضات، بل تحتاج إلى تنفيذ سريع لها «القصاص من قتلة الثوار، وتطهير مجلس الوزراء وباقي مؤسسات الدولة من رموز الحزب الوطني، وسرعة محاكمات رموز الفساد». ودعا عدد من المتظاهرين أمس إلى تنظيم مسيرة حاشدة للتضامن مع المعتصمين تبدأ من الميدان وتنطلق إلى مجلس الوزراء لمناشدة شرف وحكومته بالعمل على تحقيق أهداف الثورة أو تقديم استقالتهم في أسرع وقت. وحول موقف جماعة الإخوان المسلمين، قال محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة : إن مكتب الإرشاد سيبحث المبادرة في اجتماعه الأربعاء المقبل،»مسألة كهذه تحتاج لقرار مؤسسي من الجماعة»، مضيفا «إذا تمت الموافقة من حيث المبدأ سيتم الرجوع لخيرت الشاطر لمعرفة هل سيوافق أم لا؟». ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف الدين عبد الفتاح أن محاولات الشباب الدفع بعدد من الشخصيات السياسية للتفاوض مع حكومة تسيير الأعمال الحالية أو المجلس العسكري ستبوء بالفشل؛ لأن هذه اللجنة لن تحظى بإجماع وطني، حسب تعبيره، وقال : «يجب أن يقتصر دور هذه اللجنة كونها هيئة استشارية فقط وعلى الشباب أن يتصدروا المشهد، وألا ينيبوا أو يوكلوا أحدا للتحدث أو التفاوض باسمهم»، كما أكد عبد الفتاح. واقترح عبد الفتاح أن تنتخب المجموعات والائتلافات الشبابية المشاركة في الاعتصام لجنة منهم للقيام بهذا الدور لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيين، حسب قوله. وأضاف «لن تحظى اللجنة التي ينوون انتخابها بتوافق لأن الشخصيات المطروحة محسوبة على تيارات سياسية معينة، وإذا كانوا يبحثون عن التمثيل لكافة التيارات فهذه القوى ممثلة بالفعل في ائتلاف شباب الثورة».
