تحت عنوان ( ماذا تنتظر؟) أطلقت البنوك السعودية الأحد عشر بالشراكة مع وزارة المالية حملة إعلامية للترويج لبرنامج كفالة الذي يقدم الضمان لقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة استفادت منه حتى الآن 1390 منشأة خلال نصف عقد من الزمان. هذه الحملة الضخمة ركزت في الأساس على رقم لم يتجاوز 2 مليار ريال هي حصيلة إجمالي حجم الكفالات المقدمة في البرنامج خلال الخمس سنوات الماضية، لاحظوا ان البرنامج لا يقوم بمنح التمويل مباشرة وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من قيمة التمويل الذي تقدمه البنوك لتغطية نسبة من مخاطرها في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه. كنت قد تناولت سابقاً ما تقدمه البنوك والمصارف المحلية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي وللأمانة فقد حاولت أن أبحث عما يوازي ما تحصده من أرباح طائلة تجنيها من خلال التعاملات الاقتصادية الوطنية فلم أجد إلا فتاتاً ، وطبعاً فمن ينتظر ليسوا «فئراناً» لنلتقط الفتات. وعودا على بدء قد جنى الأحد عشر بنكاً خلال العام الفائت 22 مليار ريال كأرباح صافية، وإن تحدثنا عن متوسط لصافي أرباح البنوك خلال السنوات الخمس الماضية، فالحديث هنا عن 100 مليار ريال أي أن البنوك قدمت في الفترة أقل من 2بالمائة لدعم هذا البرنامج الذي لا يجوز ان يستخدم تلميعاً أو تزويقاً لصورة لما يمكن أن تكون عليه المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية السعودية، فيما تتحصل هي على دعم امتيازات وتسهيلات لا حصر لها، وهنا أعيد التذكير بمساهمة إحدى الشركات الوطنية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت بمفردها في تمويل وتأسيس 15 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بإجمالي تمويل قدره 1.5 مليار ريال. أخشى أن الأصوات المنتقدة دائماً لتطوير دور البنوك الاجتماعي تذهب غالباً أدراج الرياح ( فلا بكى ينفع ولا شكوى تفيد ). [email protected]