أعلن جان كود جونكر رئيس منطقة اليورو أن موافقة البرلمان اليوناني في أثينا على خطة التقشف المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفتح المجال لتقديم قسط جديد من القروض لليونان لمساعدتها على إدارة أزمة الديون السيادية. وقال جونكر إن خطة البرلمان اليوناني تبدو كافية في هذه المرحلة. ويعقد وزراء منطقة اليورو اجتماعاً استثنائياً للإفراج يوم الأحد المقبل على 12 مليار يور كقسط خامس من القروض ضمن خطة الإنقاذ الأولى المعتمدة في مايو 2010. وستتمثل المرحلة المقبلة في إدارة أزمة ديون اليونان في اعتماد خطة جديدة من 110 مليارات يور لم تتضح معالمها بعد خاصة بشأن شروطها والجهات التي ستسهم فيها. وكان رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه باروزو ورئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومباي قد اعتبرا في بيان مشترك أن تصويت البرلمان اليوناني على خطة التقشف الصارمة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وتبعد اليونان عن الخطر وتجعلها أكثر قرباً من شركائها في منطقة اليورو. وقال المسئولان إن البرلمان اليوناني كان عند مستوى المسئولية الوطنية.