مع بدء مراحل الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية بالمملكة العربية السعودية، لا شك أن الذين سيشاركون كمرشحين لعضوية المجالس البلدية عملوا ويعملون على وضع برامجهم الانتخابية لعرضها على الناخبين للتعريف ببرامج مشاركتهم. وهناك عوامل مهمة تساهم في وضع برنامج انتخابي يساهم في نجاح المرشح وتحقيق أهداف المجالس والتنمية الشاملة ومنها الدراية بسياسات التخطيط العمراني وصلاحيات المجلس وتوصيات وقرارات المجالس الأخرى (الشورى والمناطق) وملاحظة الوضع القائم بالمدن والقرى والإطلاع المستمر على دراسات وتوصيات المؤتمرات ذات العلاقة بالتخطيط والعمل البلدي. البرنامج الانتخابي يوضح المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي من خلالها ستتم المشاركة للمساهمة جنبا إلى جنب مع الأمانات والبلديات في متابعة تنفيذ سياسات التخطيط والتنمية العمرانية. وعندما نتحدث عن تخطيط المدن والقرى والعمل البلدي فهذا يدعونا أن نعود إلى الوراء قليلا ونقراء بعض القرارات والتوصيات الصادرة التي يمكن الاستفادة منها في وضع البرامج الانتخابية للأعضاء والمشاركة من خلالها في تحقيق أهداف التنمية. ومن تلك القرارات موافقة مجلس الشورى في 4/7/1432ه على الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول ومنع البناء على مجاري السيول. وقرار إعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، وتفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية، وإيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسية، وتطوير العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمحلية، وتطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي. ومن التوصيات أيضاً توصيات مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي اختتم أعماله في الرياض في 10/4/1432ه والتي حوت إنشاء مرصد حضري خليجي موحد ترتبط به المراصد الحضرية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مؤشرات حضرية خليجية مشتركة. وتبني منهجيات وآليات حديثة للعمل التخطيطي التنموي بدول المجلس تقوم على تطبيقات وممارسات مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والإدارة الحضرية المتكاملة. مكونات البرنامج الانتخابي تعكس القدرة على العمل بجماعية وتخصصية في إطار صلاحيات المجالس للمشاركة في رسم وتطوير ومتابعة سياسات تخطيط استعمالات الأراضي ومخططات المدن والقرى التي تعد المرجع والوثيقة الرسمية التي يتم الرجوع إليها عند المتابعة والتقييم لتحديد أولويات المشاريع والجهات المشاركة في التنفيذ والميزانيات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المتوازنة بشكل عام واستراتيجيات التنمية العمرانية بشكل خاص. وأخيراً وليس آخر البرنامج الانتخابي يوضح المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي من خلالها ستتم المشاركة للمساهمة جنبا إلى جنب مع الأمانات والبلديات في متابعة تنفيذ سياسات التخطيط والتنمية العمرانية، ويعد أيضاً معيارا مهما يستخدم لتقييم مشاركة الأعضاء بالمجالس البلدية. [email protected]