حملة البحث عن المخطوفين اليهود تتواصل وحزام استيطاني في النقب

واصلت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية للبحث عن الشبان الثلاثة المفقودين، واعتقل الجيش الإسرائيلي امس 64 مواطناً فلسطينياً بينهم 51 أسيراً محرراً تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أطلق فيها سراج الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأضاف إن من بين المعتقلين نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وأن حملة الاعتقالات شملت عدة مدن من الضفة الغربية، منها الخليل وبيت لحم ورام الله والنبي صالح وطولكرم وقباطيا.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عمليات الجيش تهدف إلى «اعتقال عناصر حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية».
وداهمت القوات الليلة قبل الماضية عدة مؤسسات تابعة لحماس بينها فرع قناة الأقصى الفضائية، واعتقلت أكثر من ستين شخصا بينهم نحو 50 من السجناء الأمنيين السابقين الذين تم الافراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط. واعتقلت إسرائيل في الحملة التي بدأتها قبل ستة أيام أكثر من 240 شخصا بينهم 180 ناشطا من حماس.
كما داهمت نحو 800 منشأة. وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لموقع «واللا» العبري امس: «هذه حرب أدمغة تتطلب صبرا وجهودا وابداعا، وفي كل مكان يوجد فيه بشر يوجد أخطاء، ونحن ننتظر الخطأ الصغير من قبل شخص ما يحاول الاتصال بالخاطفين، وهذا سيحصل عاجلاً أو آجلاً».
وأضاف: «الضفة الغربية هي ملعب الشاباك، وطوال سنوات أثبت رجال الشاباك مرة تلو الاخرى أنهم بارعون في حل ألغاز البنية التحتية (للتنظيمات الفلسطينية المختلفة)، لكن الاذرع الامنية تواجه صعابا عندما تكون الخلية صغيرة، وأصعب عندما يكون منفذو العملية وحيدين يتخذون قراراً بمفردهم للقيام بعملية بدون دعم من أي تنظيم».
وأضاف: «رغم الإنذارات حول امكانية حدوث عمليات في الشهر الماضي فإن عملية الخطف الاخيرة كانت مفاجأة بالنسبة للمنظومة الامنية، ولم يكن هناك أي انذارات حولها، وقال: «الازمة يمكن ان تنتهي خلال ساعات او اسابيع وإن الجيش والشاباك والشرطة يقومون بكل شيء من اجل ان تنتهي عملية الخطف بأسرع ما يمكن».
وساطة مصرية
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر مصري القول إن دبلوماسيين مصريين يقومون بالتوسط بين إسرائيل والفلسطينيين في مسعى لحل أزمة الثلاثة المخطوفين.
وقال المصدر إن هناك اتصالات أولية بين الطرفين بواسطة دبلوماسيين يعملون في سفارة مصر لدى إسرائيل وفي الممثلية المصرية لدى السلطة الفلسطينية.
واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في جدة امس الجهة التي خطفت الاسرائيليين الثلاثة بأنها تريد ان «تدمرنا» وتوعدها بالمحاسبة.
وقال عباس امام اجتماع لمؤتمر التعاون الاسلامي ان «من خطف الفتيان الثلاثة يريد ان يدمرنا وسنحاسبه». فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس «ستواصل دفع ثمن باهظ بسبب خطفها الشبان الثلاثة». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول خلال لقائه العشرات من رؤساء البلديات إن «إسرائيل في أوج عملية عسكرية واسعة ستشمل مستقبلا نشاطات كثيرة تستهدف الإرهابيين الذين يعتدون على مواطني إسرائيل ويقتلونهم ويخطفونهم ويرغبون في القضاء على إسرائيل».
وقال نتنياهو إن «إسرائيل تحارب الإرهاب بقوة». وأثنى على طريقة أداء قوات الأمن والجيش لمهامهم.
حملة «ثلاث - شلاليط»
وأطلق ناشطون فلسطينيون حملة «ثلاث_شلاليط» تشير إلى حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة منذ ليل الخميس الماضي في الضفة الغربية المحتلة. وتبنى هؤلاء شعار الأصابع الثلاثة في إشارة إلى المستوطنين المفقودين، فيما ذهبت الحملة إلى التذكير بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس عام 2006 وبادلته في شتاء 2011 بنحو 1050 أسيرا فلسطينيًا.
ويشير اسم الحملة إلى الرقم 3 المرفق بإشارة الهاشتاق وإلى جانبه كلمة «شلاليط» في محاولة لتوضيح أن كل جندي إسرائيلي يأسر على يد المقاومة عبارة عن ركلة توجه إلى الكيان الإسرائيلي. وبات الناشطون ينشرون صورهم وهم يرفعون إشارة الأصابع الثلاثة أو ما يعرف ب«ثلاث_شلاليط»، مع إرفاق تصاميم تستخدم الرقم ثلاثة، في إشارة إلى الفرحة العارمة من اختفاء المستوطنين واحتمالية أن يكونوا مأسورين. كما أطلق فنانون فلسطينيون شباب أغنية «بشرة خير» على غرار بشرة خير المصرية للفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن عملية الخليل، وأنشودة «كمشة شلاليط» للفنان عبد الرحمن القريوتي.
استيطان
الى ذلك, وافقت البلدية الاسرائيلية في القدس امس على بناء 172 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما في القدس الشرقية المحتلة، حسبما أعلن بيبي علالو عضو المجلس البلدي لوكالة فرانس برس.
وصرح علالو الذي ينتمي الى حزب ميريتس المعارض ان «البلدية وافقت هذا الصباح على بناء 172 وحدة سكنية في هار حوما. انها المرحلة الاخيرة قبل البناء ومواصلة سياسية غير مفيدة لانها تضر بعملية السلام».
ويأتي الإعلان في اجواء من التوتر، اذ اطلقت اسرائيل عملية واسعة النطاق هي الاكبر منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في 2005 بحثا عن ثلاثة اسرائيليين خطفوا في 12 حزيران/يونيو بالقرب من مستوطنة وتفكيك الجهاز السياسي لحركة حماس الاسلامية التي تحملها مسؤولية عملية الخطف.
وكانت اسرائيل اعلنت عن خطة سابقة لبناء 50 وحدة سكنية في الحي في 26 آيار/مايو، خلال زيارة البابا فرنسيس الى الاراضي المقدسة.
وبعدها بأسبوع أعلنت الحكومة الاسرائيلية الموافقة على خطة لبناء 3200 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك ردا على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في الثاني من حزيران/يونيو تضم شخصيات مستقلة وبدعم من حماس والاسرة الدولية.
ويقيم قرابة 200 الف اسرائيلي في احياء استيطانية في القدس الشرقية الى جانب قرابة 300 الف فلسطيني.
كما صادقت ما يسمى ب«اللجنة لقضايا التخطيط الأساسي» على قرار يقضي بتقديم توصياتها «للمجلس القطري للتخطيط والبناء» بشأن إقامة مشاريع استيطانية على مشارف مدينة عراد في القسم الشرقي الواقع بين شارع رقم 80 وشارع رقم 31.
ووفقا لما ورد في نص البيان الذي وصلتنا نسخة عنه، فإن الحديث يدور عن خمس قرى جماهيرية ذات طابع قروي «ستخصص إحداها لاستيعاب المواطنين البدو الذين تنوي الحكومة الإسرائيلية تهجيرهم وإسكانهم بها، فيما ستخصص الأربع قرى المتبقية لاستيعاب المستوطنين اليهود».
وقد اتخذ القرار بإقامة هذا التجمع الاستيطاني نتيجة التقرير الذي تقدمت به وحدة الاستيطان في وزارة البناء والاسكان والذي تم الانتهاء منه بعد قرار جلسة الحكومة في شهر تشرين اول من العام 2011 بهذا الشأن.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي «غدعون ساعر» في تصريح نقلته صحيفة «هآرتس» الأربعاء «إن القرار سيعزز الاستيطان في النقب، خاصة أنه يأتي على حساب القرى العربية غير المعترف بها وفي إطار مخططات تهجير سكانها من بيوتهم وأراضيهم».
وجاء قرار إقامة البلدات في أعقاب توصية قدمتها دائرة الاستيطان التابعة للوكالة اليهودية لإقامة ما أسمته «بلدات اجتماعية قروية لاستيعاب الجيل القادم من مستوطنات جنوب جبل الخليل».
وسيشكل قرار إقامة البلدات انقضاضًا على أراضي القرى مسلوبة الاعتراف ضمن ما تسميه «اسرائيل» تطوير النقب، وهو يأتي على حساب الفلسطينيين أهالي هذه القرى.