تستهدف ألمانيا تعزيز سوق السيارات الكهربائية الضعيف، مع تطبيق مجموعة من الحوافز لتشجيع السائقين على شراء السيارات عديمة الانبعاثات. ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع عام 2015، والذي من شأنه السماح لسلطات الترخيص إصدار لوحات ذات أولوية، والتي من شأنها السماح للمركبات باستخدام الممرات المخصصة للحافلات وأماكن وقوف السيارات المسموح بها في الشوارع المزدحمة ومراكز المدن المكتظة. وأوضح وزير النقل الكسندر دوبريندت هذه الخطة مؤخرا في مقابلة مع صحيفة "شبيجل". وتشمل الخطة وضع المزيد من محطات شحن السيارات على طول الطرق السريعة في البلاد، بالإضافة إلى اعفاءات ضريبية مبسطة لجعل السيارات أكثر جاذبية للمستخدمين من الشركات. وتسعى المستشارة أنجيلا ميركل، أن تكون هناك مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020، إلا أن المبيعات حتى الآن بطيئة. ويقول المشترون المحتملون: إن السيارات الكهربائية باهظة الثمن، وحتى الآن لا تزال برلين تقاوم وضع حوافز نقدية للمشترين، إلا أن أحد كبار الشخصيات البارزة في الحكومة لم تستبعد ذلك، وسيكون الرأي النهائي في هذه المسألة لميركل ولوزارة المالية.