أشارت مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية الى ان هناك اجتماعا لعدد من اعضاء اللجنة ووزارة العمل لمناقشة شركة الاستقدام الموحدة حيث اكد مصدر باللجنة أن لائحة شركة الاستقدام الموحدة التي وضعتها وزارة العمل مازالت لدى الجهات المسئولة حيث تخضع للدراسة حيث أن اللائحة في حال إقرارها ستوحد الأسعار وتقلل من معاناة المواطن, كما أن الشركة المزمع انشاؤها ستسهم في جمع جميع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة ومقترح ان تعطي هذه الشركة تأشيرات شهريا من 20 -30 ألف تأشيرة وتحضر العاملة وتعلمها وتدربها وتفحصها في مركز التدريب والاستقبال ليستلمها المواطن خلال نصف ساعة من دفع الرسوم ويستفيد منها مدة عامين. عاملات منازل اندونيسيات ينتظرن بأحد مكاتب الحاق العمالة بالخارج لتقديم اوراقهن ( اليوم) الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للاستقدام ذكرت ان الاستقدام من اندونيسيا « شبه» متوقف بالنسبة للتأشيرات الجديدة التي تصدر مجدداً. توقف مؤقت للتأشيرات الجديدة من اندونيسيا والاستقدام بعد 3 أشهر وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة بتاريخ 26/6/1432ه مع اتحاد «أسما» الإندونيسي بقصر المؤتمرات بجدة؛ وذلك لتنظيم العمل بين الجانبين في مجال الاستقدام وشؤون العمال ولحل الإشكالات العالقة تتضمن بعض النقاط التي تحتاج إلى استكمال بين الاتحاد الاندونيسي واللجنة لاحقا تمهيدا لبدء العمل بهذه الاتفاقية وقد يستغرق ذلك نحو 3 أشهر يبدأ بعدها الاستقدام من اندونيسيا من جديد. ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على اندونيسيا لحين اتضاح الرؤية والانتهاء من كافة الترتيبات حتى لا تتعرض طلباتهم للتأخير ، وستحيط اللجنة أولا بأول المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بهذه القضية. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام اتجهت لاحتواء ازمة استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والتي تم تعليقها مؤخرا وتوجه وفد من اللجنة الوطنية للاستقدام الى جاكرتا لمعرفة مدى التزام اتحاد العمالة في اندونيسيا بعد تشكيله الجديد باتفاقية الاسعار وعدم الرفع على السعوديين. وتوقعت اللجنة الوطنية للاستقدام حل الازمة القائمة حيث البوادر الأولية كما وصفها عدد من أعضاء اللجنة تشير الى ذلك وانفراج أزمة اكثر من 100 ألف تأشيرة عالقة بين مكاتب الاستقدام المحلية والمكاتب بأندونيسيا حيث ان التأشيرات مازالت معلقة.
