أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، أمس، حكما على أحد المدانين ب "إثارة الشغب" بالسجن 17 عاما، وغرامة مالية 100 ألف ريال، مع مصادرة سيارة المدان. وكانت التهم الموجهة من قبل الإدعاء العام "التستر على مطلوبين أمنيا، ونقلهم بسيارته الخاصة، وأيضا شراء شريحتي اتصال، وتواصله مع أحد المطلوبين، والاشتراك معهم في برنامج «واتساب» لنقل معلومات حول تحرك الدوريات الأمنية". ولا تزال تخصصية الرياض تنظر في قضايا "مثيري الشغب"، ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والتي يندرج تحتها "اتلاف الممتلكات العامة، استخدام قنابل المولوتوف، والخروج ضمن التجمعات المشبوهة وحرق الإطارات" وقد خلت التهم الموجهة لمتهمين من إثارة الشغب، واقتصرت على"الجرائم المعلوماتية". وبلغ عدد الأحكام الصادرة للآن "71 حكما ضد 71 متهما، وبعض الأحكام توجهت للاستئناف وعادت بتغليظ للحكم الصادر، وبعضها الآخر أصدر فيها حكم ابتدائي، وإلى الآن لم يعد من محكمة الاستئناف "كما أن توجه الحكم للاستئناف عودته منه قد يصل إلى 3 أشهر؛ وذلك بسبب كثرة القضايا المنظورة، والتي تختلف من قضايا مثيري الشغب إلى قضايا الإرهاب" وقد حولت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بعض قضايا "مثيري الشغب" إلى تخصصية الرياض؛ لعدم الاختصاص، ولا زالت المحكمتان تنظران في القضايا ذاتها.