في الوقت الذي انتهت فيه بعد تمام الرابعة من عصر الخميس مرحلة قيد الناخبين (أولى مراحل الانتخابات البلدية) وسط توافد كثيف من المواطنين على المراكز الانتخابية بالمنطقة الشرقية لقيد أسمائهم في الجداول، كشف أمين الأحساء ورئيس اللجنة المحلية لانتخابات الاحساء عن مقاربة 77 ألف ناخب بمن سبق لهم التسجيل في الدورة الانتخابية الأولى، مضيفا إن نظام الانتخابات يمنح المقيدين في الدورة الأولى حق التصويت في الدورة الثانية. ما أكد الجبير أن اللجنة بدأت بكامل تجهيزاتها الفنية والتحضيرية لتسجيل المرشحين السبت بعد المقبل والمستمر لمدة ستة أيام مشدداً على ضرورة إطلاع المرشح على نظام البلديات والقرى ولائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية وضرورة مطابقة الشروط للمرشح، كما يلتزم المرشح بكافة التعليمات التي تقرّ له أثناء التسجيل. فيما اوضح الجبير الدوائر المخصصة لتسجيل المرشحين في حاضرة الأحساء وهي: الدائرة الأولى بلدية الهفوف، الدائرة الثانية مدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية، الدائرة الثالثة بلدية المبرز، الدائرة الرابعة مدرسة ابن الهيثم الابتدائية، الدائرة الخامسة بلدية الجفر، الدائرة السادسة بلدية العيون والدوائر الثلاث الأخرى تم تخصيص مقر البلديات مركزاً انتخابياً لتسجيل المرشحين في البطحاء وسلوى ويبرين. «شهدت الانتخابات البلدية بالاحساء تحركات من قبل مرشحين ينوون تسجيل اسمائهم ضمن المرشّحين، لحث مرشحين آخرين للتنازل بظروف تحكمها نسبياً الظروف الاجتماعية». وعن الشروط الواجب توافرها في المرشح قال الجبير: «هناك العديد من الشروط المقرة مسبقاً ضمن أجندة الانتخابات البلدية فيجب أن يكون المرشح قد قيّد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة، كما يشترط أن يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنيسه 10 سنوات على الأقل إضافة إلى إتمامه خمسة وعشرين عاما هجرياً في يوم الاقتراع وأن يكون مقر إقامته الدائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته ويشترط أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 سنوات إلى جانب ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على هذا الفصل 5 سنوات إضافةً إلى إجادته القراءة والكتابة ومتمتعاً بالأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي». كما ضمن الجبير اشتراطات أخرى يجب توافرها في المرشّح تعنى بمركزه الاجتماعي ووظيفته والمتمثلة بعدم الجمع بين عضوية مجلسين بلديين كما يشترط ألا يكون موظفاً بوزارة الشئون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته عام واحد على الأقل باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته إضافة لئلا يكون محافظاً أو رئيساً للمركز أو عمدة أو شيخ قبيلة أو نائباً أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية وألا يكون عضواً أو أميناً في كل من مجلس الشورى أو مجلس المنطقة أو المجلس المحلي. من جهة اخرى شهدت الانتخابات البلدية بالاحساء تحركات من قبل مرشحين ينوون تسجيل اسمائهم ضمن المرشحين، لحث مرشحين آخرين للتنازل بظروف تحكمها نسبياً الظروف الاجتماعية، وتم رصد العديد من الاجتماعات السرية لمعرفة الأقوياء منهم حتى يصدروا حكماً ترشيحياً لفلان منهم من اجل تصفية عدد أكثر من المرشحين ودياً قدر المستطاع قبل الوصول إلى نقطة بدء تسجيل المرشحين. احد المرشحين في الأحساء لفت إلى أن وجود تلك التكتلات أثار تخوّف العديد من المرشّحين، وظهر ذلك جلياً خلال تبادل الاجتماعات السرية بين مجموعات تكتلية لها مساس واضح بالوسط الاجتماعي وربما التيارات الدينية أخذت الطابع الأقوى في التكتل نفسه، مما سبب تخوّف العديد من المواطنين والتراجع في تسجيل أسمائهم ضمن سجلات المرشّحين الأسبوع القادم قبل قياس وضعه بين أوساط المجتمع الذي حوله من وجود تلك التكتلات. وعلمت «اليوم» ان وجود هذه الظاهرة بين أوساط بعض الناخبين أربك بعض العازمين على الترشيح في إعداد برامجهم وخططهم الانتخابية وأنهك همم بعضهم.