صنعاء: استراتيجية جديدة لأجور موظفي الدولة

يبدأ مجلس النواب اليمني هذا الأسبوع مناقشة الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات المقر من الحكومة أخيرا في إطار ترتيبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه ابتداء من العام الجاري.
وتسعى الاستراتيجية إلى رفع أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 12 ألف ريال حوالي (65 دولارا) وهو معدل يوازي مستوى الدخل الشهري للأفراد عند مستوى خط الفقر.
وقالت الحكومة اليمنية: إن الاستراتيجية ستعمل على تحسين مستوى الأداء في الوظيفة العامة وتجميع الهياكل الحالية في هيكل واحد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال رفع الحد الادني للأجور إلى مستوى خط الفقر وإصلاح الاختلالات في الأوضاع الحالية للأجور والمرتبات، وبناء جهاز حكومي كفء وفعال قادر على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي إلى المواطنين ويحفز الموظفين على المساهمة في الأداء المتميز.