أعلنت الحكومة اليابانية انخفاض متوسط معدل البطالة في اليابان خلال العام الماضي 2004 إلى 7ر4 في المئة مقابل 3ر5 في المئة عام 2003. وأشارت الحكومة إلى أنها المرة الاولى منذ عام 2000 التي ينخفض فيها معدل البطالة باليابان إلى أقل من 5 في المئة. وذكرت وزارة الادارة العامة أن معدل البطالة في اليابان انخفض خلال ديسمبر الماضي إلى 4.4 في المئة مقابل 5ر4 في المئة في نوفمبر الماضي. وهذا المعدل هو أقل معدل بطالة شهري في اليابان منذ ديسمبر 1998. وانخفض عدد العاطلين في اليابان خلال ديسمبر الماضي بمقدار 30 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام السابق ليصل إلى 7ر2 مليون عاطل. وفي مؤشر جديد على تحسن الاقتصاد الياباني تحسنت النسبة بين الوظائف المتاحة والباحثين عن عمل. فقد بلغت النسبة 94ر0 في المئة خلال ديسمبر الماضي مقابل 92ر0 في المئة خلال نوفمبر الماضي. وتعني هذه النسبة وجود 94 وظيفة لكل مئة باحث عن عمل. وفي تقرير منفصل ذكرت وزارة الادارة العامة إن متوسط الانفاق الشهري الحقيقي للعاملين في اليابان ارتفع بنسبة 5ر1 في المئة عام 2004 مقارنة بعام 2003 ليصل إلى 330836 ألف ين (3212 دولارا). وكان هذا الانفاق قد تراجع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 8ر3 في المئة ليصل إلى 369470 ألف ين. يذكر أن إنفاق العاملين يمثل مؤشرا رئيسيا على الانفاق الاستهلاكي في اليابان والذي يمثل 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لليابان. من جانب اخر أعلنت وزارة المالية اليابانية أن الفائض التجاري الياباني ارتفع بنسبة 9ر17 في المائة في عام 2004 من العام السابق ليصل إلى 12 تريليون ين (115 مليار دولار) حيث حققت الصادرات ارتفاعا قياسيا. يذكر أنه يتم قياس البيانات التجارية على أساس استقطاع الجمارك وقبل تعديل هذه البيانات لاسباب موسمية. وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2ر12 في المائة لتصل الى 1ر61 تريليون ين وهو ارتفاع قياسي في حين ارتفعت الواردات بنسبة 8ر10 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1ر49 تريليون ين. وارتفع الفائض التجاري الياباني مع الدول الاسيوية الاخرى للعام الثالث على التوالي بنسبة 9ر32 في المائة ليصل الى 4ر7 تريليون ين. وارتفعت الواردات من شرق آسيا بنسبة 6ر12 في المائة الى مستوى قياسي قدره 2ر22 تريليون ين والذي يعزى أساسا الى زيادة المشتريات من الرقائق وأجزاء الالكترونيات الاخرى والاجهزة السمعية والمرئية. كما ارتفعت الصادرات الى المنطقة الآسيوية بنسبة 1ر17 في المائة لتصل الى مستوى قياسي قدره 6ر29 تريليون ين وهو ارتفاع يرجع أساسا الى زيادة الطلب على الصلب والاجهزة البصرية. وارتفع العجز التجاري مع الصين باستثناء هونج كونج بنسبة 5 في المائة الى 2.2 تريليون ين. يذكر أن واردات اليابان من الصين تفوق واردات أي دول آسيوية أخرى.