حسن عبدالهادي بوخمسين

مع بداية منتصف العام الدراسي الثاني يستأنف ما يزيد على خمسة ملايين وربع المليون طالب وطالبة المسيرة الدراسية التعليمية، كما يستأنف مايزيد على نصف المليون معلم ومعلمة هذه المسيرة التربوية.
في هذا المقال يستعرض الكاتب بعض جوانب النهضة التعليمية الشاملة في بلادنا متطرقا الى الصعوبات والمعوقات التي تقف في طريق النهضة التعليمية.. مشيرا الى بعض النقاط الهامة للارتقاء بالعملية التعليمية.
وبعد مرور ما يزيد على نصف قرن من الزمان على انطلاقة النهضة التعليمية الشاملة في بلادنا العزيزة وبالنظر الى حجم الامكانيات الهائلة والمبالغ الطائلة التي بذلت وصرفت خلال العقود المنصرمة في هذا الميدان الحيوي التي توضحها وتبينها الارقام والاحصائيات الرسمية التي تمثلت في تخصيص ربع الميزانية العامة للدولة سنويا في هذا القطاع ما أدى الى حصوله على ما يقرب من الف مليار ريال خلال الخمس وعشرين سنة الماضية فقط وعلى الرغم من ان معظمها عبارة عن مخصصات ورواتب للموظفين العاملين في هذا السلك الا إنها أيضا اوجدت بنية تحتية كبيرة تجسدت في عشرات الآلاف من المدارس والمعاهد والكليات والجامعات المنتشرة في ربوع الوطن 13849 مدرسة بنين، 14461 مدرسة بنات، بالاضافة الى 251 كلية، و8 جامعات كما جاء في احصائية وزارة التربية والتعليم لعام 1424ه.
صعوبات ومعوقات..
يواجه القطاع التعليمي في بلادنا جملة من المصاعب والعراقيل التي تقف في طريق نموه وتطوره أبرزها الكلفة الباهظة التي تتحملها الميزانية العامة للدولة والامكانيات الكبيرة التي توفرها لذلك وما يؤدي الى هذه الزيادة الحادة في المخصص التعليمي مقارنة بكثير من الدول الاخرى التي لايشكل الميدان التربوي عبئا على اقتصادها ودخلها القومي هو في استئثار رواتب المعلمين والموجهين في هذا السلك نصيب الأسد من ميزانيته - 84 بالمائة حصة اجور العاملين في قطاع التعليم السعودي من حجم الانفاق المبذول فيه كما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو لعام 98م -.
وما ساهم في ازدياد مخصص الأجور التعليمية هو نجاح الدولة في خططها لسعودة وتوطين هذه الوظائف وقدرتها على بلوغ ما يزيد على نسبة 80 بالمائة في هذا الميدان.
والمشكلة هذه لن تقف عند حد بل هي في تضخم مستمر حيث ان البلاد تشهد زيادة كبيرة في تعداد السكان سنويا بنسب هي الاعلى في العالم مما يعني حاجة الوطن للمزيد من بذل الجهود والامكانيات المادية وبأرقام اكثر فلكية مما سبق لتلبية احتياجات الملايين الاضافية من طلاب وطالبات (في انشاء المزيد من المرافق المجهزة بأحدث تقنيات التربية والتعليم) وما يضاف الى منتسبي الجهاز التعليمي من كوادر وما تتطلبه هذه الاضافة من مبالغ هائلة.
وبذلك تعتبر السعودية من اولى الدول في العالم التي انفقت ولاتزال تنفق هذا المقدار الكبير من ايراداتها السنوية على قطاع التعليم، بينما نجد دولا كثيرة متقدمة مثل امريكا واليابان ودول الاتحاد الاوربي لايصل فيها الانفاق على شؤون التعليم العامة الى نسبة العشر من دخلها السنوي العام ولايشمل هذا بالطبع ميدان البحوث والدراسات والاكتشافات العلمية والتقنية .
زيادة الانفاق.. حاجة منتهية
وهذا مرده الى اسباب عديدة اهمها حاجة بلادنا فيما سبق الى نهضة تعليمية عملاقة وشاملة وفورية حينما حباها الله من خيراته وتوفرت لها السيولة المالية اللازمة لذلك نتيجة طفرة اسعار البترول في منتصف السبعينات بعد ما عانت ولعقود طويلة من الزمن قبل هذه المرحلة من ضمور وقصور في هذا الميدان الحيوي والاستراتيجي، لكن وللاسف ومع استمرار ارتفاع مداخيل الدولة السنوية نسبيا رغم بعض سنوات العجاف الاقتصادي فقد ظلت حالة الاعتماد شبه الكلي في هذا القطاع التعليمي على المخصصات الحكومية واستمرت على ماهي عليه.
القطاع الخاص.. دور هامشي..
مع كل ما ذكرناه من ارقام اعداد المدارس والجامعات ومختلف المنشآت التعليمية الاخرى التي تضاهي بها الدولة السعودية دولا متقدمة اخرى فهي مازالت ناقصة عن تلبية جميع الاحتياجات التربوية فهناك الى الآن نقص واضح في المباني الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المراحل الدراسية الابتدائية مما اضطرها الى استئجار المئات من المباني الشعبية المفتقرة الى مقومات البناء المدرسي الحديث وباسعار مبالغ فيها مما زاد في الكلفة المادية في المسيرة التعليمية ومازال عدد الجامعات الرسمية القائمة لايستوعب الا نصف الاعداد المتخرجة في المرحلة الثانوية.
وهكذا فالمجهود الحكومي الهائل المبذول لهذا الميدان لايفي وحده بمتطلبات التنمية المطلوبة في مجال التحصيل العلمي والدراسي والسبيل الامثل للمساهمة في حل هذه الاشكالية هي اشراك المال الخاص ودفعه باتجاه الاستثمار فيه وفسح المجال له في المساهمة الفعالة وحمل مسؤولية التربية والتعليم الى مستوى 50 أو 40 أو 30 بالمائة من الجهد العام كما هو الحال في الكثير من الدول المتطورة. فالقطاع الخاص عندنا لايزال يمارس دورا صغيرا ومحدودا في ذلك فعلى سبيل المثال مقابل عشرات الألوف من المدارس الحكومية لا يزيد عدد المدارس الاهلية على المئات في كل البلاد ولاتزال الساحة بحاجة ماسة الى المزيد من الجامعات التابعة لرأس المال الخاص التي سوف تساهم في حل معضلة عشرات الآلاف من الشباب الطلبة والطالبات ممن لم يجدوا مقعدا دراسيا في احدى الجامعات الحكومية رغم ظهور بعض الجامعات التابعة لهذا القطاع في الآونة الاخيرة ونظرة الى دول صغيرة في الحجم وعدد السكان مجاورة لنا مثل الاردن التي يوجد فيها 14 جامعة 3 منها حكومية والباقي اهلية او لبنان التي يوجد فيها ما لايقل عن 9 جامعات اثنتان منها حكومية والباقي خاصة تتبين ضرورة توفر الجامعات الاهلية باعداد كبيرة في بلدنا.
وعلى الرغم من اننا تجاوزنا مرحلة صدور القرار السامي بالسماح لأفراد القطاع الأهلي بالاسهام في النهضة التعليمية لكن يبقى عملية تسريع تنفيذ هذا القرار وازالة كل العوائق والحواجز البيروقراطية الصادرة من قبل الاجهزة الرسمية المعنية بذلك.