حملت التصريحات التي أطلقها قائد القوات البرية التركي الجنرال يشار بيوك أنيت خلال زيارته إلى جزيرة قبرص الشمالية التركية أمس الأول رسالات مهمة وموجهة نحو الإدارة اليونانية والاتحاد الأوروبي. حيث صرح الجنرال بيوك أنيت بأنهم لن يسحبوا جنديا واحدا من قبرص طيلة عدم التوصل إلى حل حاسم ودائم في الجزيرة. ولم يهمل الجنرال التركي التأكيد على أن أنقرة مع الوصول إلى الحل لهذه القضية مشيرا إلى أن القوات المسلحة التركية تتواجد في قبرص لحماية أرواح القبارصة الأتراك استنادا إلى المواثيق والاتفاقات الدولية. ويشير المراقبون إلى أنه مهما حاولت تركيا إخفاء عدم وجود علاقة بين عضويتها في الاتحاد الأوروبي والقضية القبرصية إلا أن الوضع الحقيقي عكس ذلك. وفضلا عن معايير كوبنهاغن، فإن القضية القبرصية هي من الشروط الأساسية لعضوية تركيا في النادي الأوروبي. ورغم بذل السلطات التركية الكثير من الجهود إلا أنها لم تنجح في مسح هذه العقبة بطريقها نحو الاتحاد الأوروبي الذي يصر على موقفه من القضية القبرصية المتمثل برؤية الجانب التركي هو المسئول عن عدم التوصل إلى التسوية في القضية ويطالب الإدارة التركية بتقديم المزيد من التنازلات في هذه القضية العالقة منذ عشرات السنين. حيث يضع الاتحاد الأوروبي شرطين للجلوس مع تركيا على طاولة المفاوضات لمنحها عضوية الاتحاد وهما : * التوقيع على البروتوكول الذي يعترف بالدولة اليونانية في جزيرة قبرص. * سحب مجموعة من قواتها من جزيرة قبرص الشمالية التركية. ويؤكد المراقبون أن الاتحاد الأوروبي استثمر كثيرا ومازال يستثمر الرغبة التركية في الحصول على العضوية التامة في الاتحاد ووضعها أمام الأمر الواقع في تنفيذ جميع مطالب الاتحاد بهذا الخصوص مشيرين إلى أن الموقف الحالي للاتحاد من القضية القبرصية هو تقارب لاستغلال الوضع التركي لتنفيذ الشرطين المذكورين. فأساس المشكلة بالنسبة للإدارة اليونانية في هذه القضية هو التواجد العسكري التركي في الجزيرة وهدفها الأساسي يكمن في رحيل هذه القوات من الجزيرة حيث أنها تسعى لتحقيق هدفها من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي لإجبار القوات التركية من الرحيل من الجزيرة من خلال نشر ادعاءات بأن الأراضي الأوروبية واقعة تحت الاحتلال العسكري التركي. لتحقق الإدارة اليونانية بذلك هدفها في طرد القوات التركية من الجزيرة دون إعطاء أي تنازلات من جانبها. لذا فان تصريحات الجنرال التركي تحمل أهمية كبيرة من هذه الناحية. حيث أنه وضع النقاط على الحروف بالنسبة للموقف التركي المتمثل في عدم انسحاب جندي واحد من جزيرة قبرص الشمالية لحين الوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية.
