فرضت الحكومة الهولندية على المواطنين والأجانب إظهار الهوية في حال ما طلب منهم رجال الشرطة ذلك، واتخذ القرار سابقا وأصبح ساري المفعول منذ 1 يناير 2005،ومنح القانون الحق للشرطة بطلب الهوية من كل شخص بدون سبب فيما كان ممنوعا القيام به وفق ما تقتضيه حقوق الإنسان لكن بعد الاحداث الإرهابية الأخيرة سواء العالمية أو انهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك والحادثين الإرهابيين اللذين عاشتهما هولندا بمقتل تيوفان خوخ بأمستردام والقاء قنبلة على ثلاثة من رجال الشرطة غير مجرى هذه الحقوق وأصبح مفروضا على كل شخص أن يحمل معه أوراق الهوية وإلا تعرض لغرامة فورية تتراوح بين 50 الى 1000 يورو علاوة على اقتياده إلى مخافر الشرطة،ولقي القرار انتقادا كبيرا من قبل شرائح الهولنديين إذ عبر حوالي 54 بالمائة من المستجوبين في استطلاعات للرأي عن عدم رضاهم ، فيما رأى 34 بالمائة من المستجوبين عن قبولهم لهذا القانون ،فيما استنكره الشيوخ من النساء والرجال في هولندا وأشاروا الى أنه يذكرهم بمعاناة أيام الاحتلال النازي الذي كان الهولنديون يتنقلون في بلادهم ببطاقات خاصة يثبتون بها هويتهم للجنود الالمان،منتقدين الحكومة اليمينية.