الحقيل: تبرع سمو ولي العهد لمؤسسة "سكن" دعمًا للإسكان التنموي وتحقيقًا لجودة الحياة    الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي تصاريح الحج ومن يساعدهم    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    حافلات المدينة.. 15 مسار مطلع مايو    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمثل 80% من إجمالي المصانع الخليجية بحسب معيار حجم رأس المال المستثمر
ضعف التكامل الصناعي أعاق نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية
نشر في اليوم يوم 15 - 12 - 2004

أكدت دراسة اقتصادية حديثة ان حوالي 65% من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددها حوالي 7360 مصنعا عبارة عن مصانع صغيرة ومتوسطة بحسب معيار حجم العمالة وتشكل ما نسبته 80% من إجمالي عدد المصانع بحسب معيار حجم رأس المال المستثمر قبل السنوات الاربع الماضية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أخيرا ان قيمة الأموال المستثمرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 7.7 مليار دولار تمثل حوالي 9% من أجمالي رأسمال الصناعات الخليجية المقدر بحوالي 84 مليار دولار، فيما يبلغ عدد العاملين في هذه الصناعات حوالي 307 آلاف عامل يمثلون ما نسبته 52% من إجمالي الأيدي العاملة المقدر بحوالي 588 ألف عامل.
المعوقات
وقالت: إن هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من المعوقات والمشاكل يتأتى معظمها من طبيعة وهيكلية اقتصاديات هذه الدول على وجه العموم والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
ولخصت الدراسة هذه المعوقات في الاعتماد على الموارد الشخصية والذاتية في التمويل نظراً لارتفاع مستوى الدخل وصغر حجم رؤوس الأموال اللازمة للبدء بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرة إن ملكية معظم هذه الصناعات هي ملكية فردية أو عائلية تجعل من فرص اندماجها أكثر صعوبة , انخفاض القيمة المضافة لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث إن حوالي 60% فيها لا تزيد نسبة القيمة المضافة لها على 40% من القيمة الإجمالية للمنتج النهائي مما يؤدي إلى عدم قدرة هذه المنشآت على الحصول على شهادات منشأة وطنية تؤهلها للتصدير والدخول إلى الأسواق الأخرى.
ومن المعوقات التي اشارت اليها الدراسة ان معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على مدخلات أولية مستوردة من الخارج وأن غالبيتها يعتمد على وكلاء ووسطاء في إمدادهم لهذه المدخلات ولا يقومون باستيرادها مباشرة .
وبينت: إنه نتيجة لضعف درجة التكامل والتنسيق الصناعي بين دول المجلس فقد قامت العديد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تنتج صناعات متشابهة بل ومتماثلة وأدى ذلك إلى تعرض هذه المنشآت إلى منافسة محلية وإقليمية كبيرة قبل أن تبدأ بالتعرض للمنافسة الأجنبية القادمة من الخارج بموجب قوانين العولمة مما يؤدي إلى تعطيل طاقاتها المستغلة وتعثرها نتيجة تراجع حصتها في السوق.
فضلا عن ان معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على أسلوب التوزيع المباشر للتسويق وليس من خلال مؤسسات تسويق متخصصة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
آثار إعادة الهيكلة
ورأت الدراسة ان الصناعات الخليجية عموماً الصغيرة والمتوسطة منها على وجه الخصوص ستعاني الآثار المتوقعة لإعادة هيكلة اقتصاديات المنطقة وتغيير دور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث اعتمدت هذه المنشآت بشكل كبير على الخدمات المجانية أو الزهيدة الثمن التي وفرتها الحكومات لهذه المنشآت .
واوضحت ان كثيرا من حكومات دول المجلس بدأت الآن إعادة النظر في تلك السياسات فإن انعكاساتها على نشاط المنشآت الصناعية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة يبدو كبيراً حيث سيؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي على أسعار منتجاتها النهائية مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في الأسواق.
واوضحت الدراسة أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تنمية دور القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل. وضمن هذا الإطار وفرت دول المجلس حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات والشركات الصناعية عامة دون التمييز بينها
وتتمثل الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي في مجموعة القوانين والأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع إقامة أو توسعة المشروعات الصناعية، ودعم قدراتها الإنتاجية والتسويقية، التي قسمتها الدراسة إلى مجموعتين رئيسيتين : المجموعة الأولى عبارة عن حوافز تشجيعية تسعى إلى توفير التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية، وتذليل الصعوبات التي تحد من عملية الاستثمار في هذا القطاع مثل المساعدة في تحديد وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المجدية, أو تزويدهم بالمعلومات والاستشارات الضرورية. كما تشمل إقامة وتطوير البنية الأساسية المجهزة بمختلف المرافق الضرورية، إضافة إلى القيام بتدريب وتأهيل العمالة في مختلفة التخصصات.
أما المجموعة الثانية من الحوافز والتسهيلات، فهي تشمل عدداً من وسائل الدعم المادي للمشاريع الصناعية القائمة بهدف العمل على خفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق عائد مادي مناسب. ومن هذه الحوافز توفير القروض الصناعية الميسّرة بفوائد محدودة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، وتقديم خدمات التجهيزات الأساسية كالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والغاز بأسعار مدعومة. كما سلكت كافة دول المجلس أساليب السياسات الحمائية لبعض منتجاتها الوطنية لمواجهة المنافسة الأجنبية. وأخذت جميعها بمبدأ الأفضلية في مشتريات الحكومة للمنتجات الوطنية.
الخدمات الأساسية
وقالت الدراسة: إن كافة دول مجلس التعاون اهتمت بتوفير الخدمات الأساسية للصناعة، ومن أهمها: إنشاء المناطق الصناعية المزودة بالمرافق الأساسية من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات. كما شملت الخدمات الأساسية: تطوير المرافق العامة الضرورية للنهوض بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني عموماً. إنشاء الطرق الحديثة والمطارات والموانئ المجهزة بكافة الوسائل الحديثة لتسهيل عمليات الشحن ونقل البضائع والركاب. كما تناولت إنشاء شبكة كهربائية متطورة تفي باحتياجات الصناعات القائمة. وكذلك شبكات المياه
العذبة، ومياه الصرف الصحي، وتوفير الوقود والغاز من خلال شبكات حديثة.
كذلك اهتمت دول المجلس بإنشاء شبكة متطورة من وسائل الاتصالات الحديثة تربط دول المنطقة بمختلف دول العالم بسرعة وسهولة وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.
ويتم توفير الخدمات الأساسية بأسعار تشجيعية بهدف دعم وتنشيط عملية التنمية الصناعية.
كما ان كافة القوانين الصناعية بدول المجلس دعت الى ضرورة فرض الحماية الجمركية لصالح مجموعة من المنتجات الوطنية لحمايتها من المنافسة الأجنبية. لكنها تباينت في مستوى الرسوم المفروضة لحماية الصناعة المحلية ومدى شمولها وفي الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذه الحماية.
تشريعات الحماية
واشارت الدراسة الى انه من خلال مراجعة تشريعات الحماية المعمول بها في دول مجلس التعاون أنها تمنح لحماية منتج صناعي معين وليس لحماية منشأة صناعية محددة، كما أن الحماية ليست مطلقة بدون حد زمني بل هي لمدة زمنية محددة. وذلك حرصاً من الدول على تطور المنتجات الوطنية وعدم تواكلها, أو احتكارها للسوق المحلي.
كما اقرت جميع دول مجلس التعاون مبدأ إعطاء الأفضلية للمنتجات الصناعية المحلية في المشتريات الحكومية.
واشترطت لتحقيق هذا الحافز ألا تزيد أسعار المنتجات المحلية التي تحظى بمثل هذه الأفضلية عن 5% بالنسبة لأسعار المنتجات المستوردة ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون، وعن 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية المستوردة من غير دول المجلس، بشرط أن تحقق الغرض بعد التأكد من جودتها وتوفر كمياتها في السوق المحلية.
وقد اشترطت دول المجلس ان تكون المنتجات وطنية المنشأ حتى تحصل على مثل هذه الحوافز وذلك بألا تقل مساهمة العناصر المحلية في المنتج الوطني عن 40% من قيمته، والا يقل رأس المال الوطني في المشروع الصناعي المنتج له عن 51% من رأس المال.
مشكلة التمويل
وقالت الدراسة: إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس تواجه مشكلة الحصول على التمويل اللازم لها من قبل البنوك التجارية حيث لم تتجاوز نسبة هذا التمويل إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك التجارية نسبة 10% خلال السنوات الماضية، ويوجه القسم الأكبر من هذا الائتمان إلى الصناعات الكبيرة فيما تحظى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسب ضئيلة جدا، هذا فضلا عن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها هذه البنوك.
من أجل ذلك أسست دول المجلس عدة بنوك وصناديق لتمويل ودعم المشاريع الصناعية بشروط ميسرة , وقد بلغ إجمالي التمويل المقدم من المؤسسات المالية المتخصصة إلى القطاع الصناعي في العام 1999م حوالي 514 مليون دولار منها 352 مليون دولار للمملكة و42 مليون دولار للإمارات.
غياب السياسات
وخلصت الدراسة الى أنه لا توجد لدى دول مجلس التعاون سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بالمشروعات (الصناعات) الصغيرة والمتوسطة فالسياسات والإجراءات هي ذات طبيعة عامة بل يمكن
الإدعاء بقدر كبير من الموضوعية بأن جزءا من هذه السياسات والاجراءات -لا سيما سياسات الاستثمار الأجنبي - متحيزة ضد المشاريع (الصناعات) الصغيرة ولا تقدم امتيازات تستفيد منها الصناعات المتوسطة بالقدر الكافي.
كما أن الامتيازات والحوافز المقدمة للمشروعات (الصناعات) تخضع للعديد من الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما تخضع لمعايير حكمية ذاتية وشخصية من قبل المسؤولين في الجهات المشرفة على تقديم مثل هذه الحوافز بالاضافة الى أن الإجراءات الروتينية المصاحبة للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحصول على الامتيازات والإعفاءات المقدمة مكلفة من حيث الوقت والمال مما قد يضعف من حماسة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السعي للحصول على مثل هذه الامتيازات والحوافز.
إزالة التحيز
ودعت الدراسة دول المجلس الى ضرورة إزالة التحيز للمشاريع والصناعات الكبيرة وتبني سياسات وإجراءات خاصة بالصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات عديدة تتمثل في إقامة مناطق خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها الصناعات الحرفية واليدوية (المشاريع بالغة الصغر) , تقديم الخدمات المختلفة كالكهرباء والماء وغيرها باسعار تفضيلية لمثل هذه المشاريع بالمقارنة مع الصناعات والمشاريع الكبيرة , السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة وللمستثمرين العرب في المشاريع الصغيرة , بالاضافة للاستمرار في تقديم الدعم والإعفاءات والامتيازات الجمركية والضريبية للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشروط أفضل بالمقارنة مع المشاريع والصناعات الكبيرة , تسهيل الإجراءات الروتينية أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء في مرحلة الإنشاء والتأسيس ومرحلة الحصول على الإعفاءات والامتيازات.
التحفيز
كما دعت الدراسة الى اتباع سياسات مالية ونقدية تحفز من إقبال البنوك التجارية على تمويل المشروعات (الصناعات) الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة مؤسسات خاصة لضمان القروض , العمل على إنشاء صناديق خاصة بتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن يساهم في رأسمال هذا الصندوق كل من الحكومات المركزية والمصارف المتخصصة على أن تترك إدارته للقطاع الخاص تحت إشراف ورقابة الحكومة , تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الخليجية على إنشاء شركات ومؤسسات تمويل أهلية تتخصص في تمويل المشاريع الخاصة من خلال العمل على تقديم كافة أنواع الدعم والحوافز لمثل هذه الشركات وضمان المخاطر المصاحبة للقروض التي تقدمها , ضرورة التوسع في الاستفادة من برامج التعاون والمساعدة الدولية التي تقدمها المنظمات الدولية حيث توجد لدى هذه المنظمات برامج مخصصة لتطوير وتعزيز المنشآت والصناعات الصغيرة بما في ذلك برامج التدريب وإقامة شبكات الاتصال ومراكز المعلومات وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بمتطلبات تعديل البيئة القانونية والمؤسسية لتصبح مناسبة لنشاطها.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من المصانع الخليجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.