اصبح في حكم المؤكد ان السوق السعودية من اكبر الاسواق العربية والشرق اوسطية من حيث حجم التداول والقيمة السوقية وكذلك من اكبر الاسواق التي لا تتمتع بالشفافية وتوزيع المعلومات للمستثمرين. وهي ايضا من اقل الاسواق تطبيقا للعقوبات وان وجدت هذه العقوبات فتحاط بالسرية للمحافظة على مرتكبيها كأنهم مصونون غير مسؤولين. ونتيجة لخبرتنا المتواضعة في سوق الاسهم يسألني الكثير من المستثمرين عن مستقبل السوق او مستقبل سهم معين, وكانت اجابتي: في السابق كانت تعتمد على نشاطات الشركة و ربحيتها و الوضع الاقتصادي العام على ألا نتجاهل ما يحيط بنا من عوامل سياسية واقتصادية قد تكون مؤثرة بصورة مباشرة او غير مباشرة , اما اجابتي الآن فقد تغيرت واصبح جوابي كالآتي: ان سعر السهم يحدده المضارب الفلاني فهو يستطيع ان يأخذ بالسهم الى السعر الذي يراه ارتفاعا او هبوطا, وأنت أيها السائل اذا كنت محظوظا فقد يتزامن شراؤك مع شراء المضارب و بيعك مع بيعه وقبله اما حظك فهو سيئ اذا كان توقيتك معاكسا لتوقيت المضارب شراء او بيعا. ان المضارب الكبير يتمتع بتسهيلات لا يتمتع بها غيره ومن هذه التسهيلات الآتي: 1 - للمضارب علاقة وطيدة بمسئولي الشركات المساهمة ومحاسبيها القانونيين ويعرف إعلاناتهم قبل غيره ويستفيد منها سواء كانت سلبية او ايجابية. 2- للمضارب محافظ وهمية عديدة يستعملها بأسماء أصدقاء له او مقربين في بنوك عديدة لغرض ايهام المستثمرين ورواد صالات التداول بصعود اسعار صاروخي وتفريغ حمولته من الاسهم بأسعار مرتفعة او هبوط درامي وتجميع اسهم المستثمرين الهاربين الخائفين بأسعار رخيصة. 3- إطلاق لشائعات والاستفادة منها وكذلك الاستفادة من منتديات الانترنت خصوصا في غياب كامل لدور المراقب وغياب دور مؤسسة النقد وهيئة سوق المال. 4- للمضارب علاقات ومصالح مع قيادات في السوق وصناع سوق هم في اغلب الاحوال موظفون يقومون بادارة محافظ واموال إما في مصارف وطنية او اموال حكومية عامة. هؤلاء يقومون بالتنسيق مع المضارب لدعم محافظهم الشخصية ودعم المضارب والشراء معه في حالة دفع الاسعار الى الاعلى والبيع مع المضارب للضغط على سهم معين وخفض اسعاره هؤلاء يتيحون للمضارب مساحة واسعة من التحرك واللعب في اسعار السوق ارتفاعا وهبوطا الآن وبعد ان تجاوز المؤشر رقم 8000 نقطة وكسر الحاجز النفسي للخوف فماذا بعد ذلك؟؟ نرى ان اغلب الشركات قد هبطت اسعارها ولكن المؤشر يرتفع بسبب ارتفاع السعر لعدة شركات رئيسية مؤثرة في السوق مثل سابك والاتصالات وبعض شركات الاسمنت والبنوك؟ هل هناك خلل في تركيبة المؤشر؟ نرجو من المسؤولين في هيئة سوق المال توضيح بناء قاعدة المؤشر هل هو مبني على القاعدة الرقمية او الوزنية الى شركة الاتصالات السعودية وشركة سابك - تحت اشراف هيئة سوق المال؟ مطلوب اعلان وتصريح سريع .. منذ بداية شهر رمضان المبارك شاهدنا صعودا صاروخيا في اسعار سهم شركة سابك العملاقة, ترادف هذا الصعود مع الاعلان عن نتائج الربع الثالث التي فاقت العشرة مليارات ريال وكذلك تبعتها الشركة الرديفة سافكو مع ارتفاع على استحياء لسهم شركة الاتصالات السعودية, كل هذه الارتفاعات صاحبتها شائعة قوية ومنذ زمن عن زيادة في رأس المال لسابك والاتصالات مطلوب تدخل سريع من المسؤولين في الشركتين ليعلنوا للعامة هل هناك تأييد للشائعة او نفيها لايمكن للمستثمر ان يقضي وقته جالسا منتظرا تصريحا من مسؤول لا يظهر الا بعد خراب البصرة التي خربت بالفعل، هل ينتظر المستثمر معلومة من مسؤول وهو يرى تنفيذ كميات خرافية لسهم قيمته اكثر من ستمائة ريال وكميات لاتقل عن ثلاثة ملايين سهم بقيمة اجمالية تتجاوز الملياري ريال يوميا؟ المستثمر هل يصدق عينه ام المنطق ام الشائعة ما يراه يجعل الشائعة حقيقة وواقعا. هل بعد ان يفرغ المضارب الكبير وجماعته من المقربين لأصحاب القرار في الشركتين والمستفيدون من المعلومات السرية الداخلية التي يعاقب عليها القانون يخرج الخبر على طريقة صرح مصدر مسؤول ان لا صحة لما يشاع من ان الشركة الفلانية سوف تقوم بزيادة رأسمالها، وهنا تقع الطامة الكبرى ويخسر من يخسر وتخرج للمواطنين المقولة العامة (يبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر مراجعة النيابة) ( طريقة الافلام المصرية). يجب ان يظهر المسؤولون في هاتين الشركتين سابك والاتصالات بموعد لايتجاوز يوم السبت القادم إما بنفي او تأكيد الشائعات المتعلقة برأس المال والا على المتضررين مقاضاة مسئولي الشركتين بالضرر الواقع عليهم سواء من البيع او الشراء, اسوة بالاسواق المالية الاخرى العربية والاجنبية. الى متى يبقى سوقنا المتضخم اسير الامر الواقع والعشوائيات؟ الى اين يقودنا ذلك؟ نتيجة خبرتي مع المسؤولين في الشركات المساهمة ومؤسسة النقد ووزارة التجارة انهم لا يعيرون اذانا صاغية الى المقالات التي اكتبها خصوصا المقال الاخير الذي تم نشره في جريدة (اليوم) الغراء بالعدد الصادر يوم الاحد 24 اكتوبر المتعلق بالتخصيص المثير للجدل و المجحف لشركة اتحاد اتصالات. القاعدة معروفة هو ان القراء لايتذكرون والمسؤولون لايرغبون في الأخذ والرد حتى لاتفتح الصفحات الملونة باللون الرمادي و لكني ساظل اطرق الباب الى ما لانهاية ما دمت اهدف الى المصلحة العامة وليست الخاصة وكذلك يعاني غيري من الكتاب الذين لاينظر الى مقالاتهم الهادفة والمباشرة . سلاسة المعلومات والشفافية التي تجعل الطريق الاستثماري طريقا سهلا غير محفوف بالمخاطر ولا توجد فيه مفاجآت غير محمودة العواقب. على المسؤولين وضع المعلومة في مكانها وزمانها الصحيح وعاقبة القرار الاستثماري على اصحابه سواء كانت مربحة او خاسرة, الى ان تستوي الامور وتوضع في نصابها الصحيح. سأظل من خلال جريدة (اليوم) اتابع الشائعات الموجودة في سوق الاسهم وكذلك المعلومات الصحيحة فاقوم بنشرها للعامة والخاصة وعلى المسؤولين متابعتها وتأكيدها او تفنيدها حتى تستقيم الامور وسأقوم بمناقشة الامور المالية لكل شركة موجودة في فهرس الاسهم والتأكيد على اظهار نية مجالس الادارة في كل شركة وتوضيح نواياهم المستقبلية للارباح و توزيعها ومدى الامكانيات في زيادة رأس المال. ولا وجود للمفاجآت والتكهنات وذلك حماية لمصالح حملة الاسهم والمستثمرين الصغار. سؤال يطرح نفسه على شركة سابك بما أن لديها نية في طرح سندات بقيمة مليار ريال سعودي للمواطنين فلماذا لا تقرر أن تكون زيادة رأس المال باصدار أسهم بقيمة أسمية مقدارها مائة وخمسون إلى مائتي ريال مثلا بدلا من توزيعها كمنحة مجانية لحملة الأسهم؟ وهذا من شأنه تدعيم الكيان المالي لشركة سابك واعتمادها على تدفق نقدي داخلي بدلا من الاقتراض الخارجي، علما بأن شركة سابك ذات ربحية عالية وفي نفس الوقت عليها مديونية كبيرة. وكان من الأجدى بها عند زيادة رأسمالها السابق من عشرة مليارات إلى خمسة عشر مليار بمنح أسهم مجانية لحملة الأسهم السابقين لو كانت هذه الزيادة بقيمة خمسين ريالا للسهم لتمكنت من إضافة دخل نقدي قدره خمسة مليارات ريال بدلا من منح ما قيمته 50 في المائة من رأس مالها كأسهم بمنحة مجانية. وارجو ممن لديهم اية معلومات ان يراسلوني على عنوان كاتب المقال في القسم الاقتصادي في جريدة (اليوم) السعودية - المنطقة الشرقية, ومن هنا ستكون جريدة (اليوم) الغراء الواجهة الاعلامية للشفافية لسوق الاسهم السعودية، اتمنى التوفيق للجميع . رجل أعمال و مصرفي سابق* [email protected] الشفافية تحرك الاسهم في بورصات العالم سوق الاسهم السعودية بحاجة للشفافية