اكد الدكتور محمد حسن الصايغ وكيل وزارة التربية والتعليم لكليات المعلمين ان انتقال كليات المعلمين لوزارة التعليم العالي لم ينته بعد.. مشيرا الى ان هناك اتصالات مكثفة تجري بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في هذا الشأن. واوضح ان فريقا من وزارة التعليم العالي زار وكالة الكليات للتعرف على واقع الكليات بتوجيه من وزير التعليم العالي. وحول الآلية والاجراء من خلال عملية الانتقال اكد الدكتور الصايغ ان قرار مجلس الوزراء نص على ان وكالة كليات المعلمين ترتبط بوزير التعليم العالي ويقوم المجلس الاعلى للتعليم باجراء دراسة حول مستقبل كليات المعلمين بمعنى: هل تبقى على وضعها الحالي ام تعمل لها صياغة جديدة في كيان جديد. اما بالنسبة للاجراءات الانتقالية فأكد ان هنالك لجنة نص عليها قرار مجلس الوزراء وهي مكونة من عدد من المسئولين والقياديين من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. بدأت اللجنة اجتماعاتها بمعهد الادارة لكي تضع الاجراءات التنفيذية للانتقال الاداري والمالي لكليات المعلمين. اما بالنسبة للمدة الزمنية لمرحلة الانتقال هذه فان اللجنة المشكلة سوف تنجز اعمالها خلال الاسابيع القليلة القادمة لكن هناك لجنة عليا اخرى بيدها قرار فك ارتباط الكليات بوزارة التربية والتعليم وضمها لوزارة التعليم العالي مبينا انها الجهة الوحيدة التي تقرر, وفي اعتقادي ان الوقت لهذا الموضوع لن يكون طويلا وما اتوقعه هو بعد فضل القضايا المالية. واكد الصايغ ان قبول الطلاب في كليات المعلمين بعد عملية الانتقال لن تتأثر في عملية ترتيب اولوية الوظائف كما كان ذلك قبل عملية الانتقال لان خريج كليات المعلمين اعد اساسا ليكون معلما, ولكن مستقبلا وبعد عملية الانتقال يجب على وزارة التربية والتعليم ان تدقق اكثر في احتياجها وتبلغ وكالة الكليات بذلك الاحتياج، وبناء عليه سيتم تحديد العدد المطلوب من الطلاب في جميع كليات المملكة، وبالتالي يجب ان تربط المدخلات بالاحتياج وقال احب ان اطمئن اعضاء هيئة التدريس بالكليات بان قرار الانتقال لن يؤثر على وضعهم بل سيدفعه للافضل.
