رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الانتقادات الحادة التي تستهدف القانون الجديد الذي يعزز الرقابة على الانترنت في تركيا، مؤكدا انه يستهدف اولا "التخويف عبر الانترنت" الذي يمارسه خصومه السياسيون. وأكد "لن تسجل أقوال أحد. ولن يرى احد بياناته الشخصية على الانترنت مكشوفة. حرية الفرد لن تنتهك". وانتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه، كل من ندد ب"انتهاك الحريات"، ولا سيما في الخارج. واضاف: "لن ننتظر من الآخرين أن يعلمونا ما علينا فعله". وبرر اردوغان تعديل قانون 2007 حول الانترنت بالحاجة الى وقف "الابتزاز" الذي قال ان خصومه يمارسونه على الشبكة. وأقر البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب اردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) اغلبية واسعة الاسبوع الفائت، قانونا يعزز الرقابة على الانترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة. وتتيح هذه الاجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات ان تحجب دون اي قرار قضائي اي موقع الكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" او تتضمن "الاهانة او التفرقة" بحق اي فرد في المجتمع. ويمكن ايضا ان تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على اي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم الانترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين. وأثار القرار انتقادات كثيرة وقلق الكثير من العواصم الاجنبية. وطالبت المعارضة التركية والكثير من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير، الرئيس التركي عبد الله غول بعدم المصادقة على التعديلات. ويأتي هذا القانون في خضم الفضيحة السياسية والمالية المدوية التي طالت حكومة اردوغان والمقربين منها عشية الانتخابات المحلية في اذار/مارس، والرئاسية في اب/اغسطس القادمين. وردا على ذلك امرت الحكومة بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.
