دراسة تستعرض ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي

اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت اثر اكتشاف النفط واستغلاله تجاريا، تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة، فقد اصبح النفط القطاع الرئيسي والمساهم الاساسي في النشاط الاقتصادي، وفي توليد الدخل القومي، كما اصبح الممول الرئيسي لموارد حكومات دول المجلس، وادى ذلك الى ان يصبح الانفاق الحكومي محددا رئيسيا لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشرين الماضية.
وكان لتصحيح اسعار النفط في منتصف السبعينات، وازدياد الموارد المالية الناجمة عن ذلك، الاثر الكبير في تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت دول المجلس بانجاز مشاريع البنية الاساسية ومتطلباتها من خدمات ومرافق، كالكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصال الحديثة، كما تم انشاء عديد من المناطق والمدن الصناعية المزودة بالمستلزمات الاساسية لتشجيع الاستثمار الصناعي، كما عمدت حكومات دول المجلس الى انشاء عدة مشروعات صناعية اساسية تحتاج الى استثمارات ضخمة، خاصة في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات والمعادن ومعالجة الغاز الطبيعي والاسمنت. كما شجعت القطاع الخاص للاسهام في عملية التنمية الصناعية، ووفرت له مجموعة من الحوافز ووسائل الدعم.
اما على صعيد التنمية الاجتماعية، فقالت الدراسة ان دول المجلس اهتمت بالتعليم بمختلف مستوياته، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وبتدريب وتأهيل القوى العاملة وخلاف ذلك.
وقد بدأ اهتمام حكومات دول المجلس بتنويع القاعدة الانتاجية، بصورة مبكرة، حيث اقدمت على انشاء الاجهزة والادارات المتخصصة للاشراف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سنت القوانين والنظم لدعم مسيرة هذه التنمية، وقامت بوضع الخطط والبرامج التنموية للنهوض بالقطاع الصناعي وغيره من القطاعات الاقتصادية، كما اسهمت في تمويل كثير من المشروعات التنموية الكبيرة، وأنشأت بنوك التنمية لرفد القطاع الصناعي بالقروض الميسرة والاستشارات الفنية المساندة.
وبينت الدراسة ان هذه التطورات انعكست على زيادة الناتج المحلي الاجمالي، فقد ارتفع من 65.8 بليون دولار امريكي عام 1974 الى 231.3 بليون دولار عام 1998 بالاسعار الجارية اي انه ازداد بنسبة 252% خلال هذه السنوات، وذلك بالرغم من حالة الركود الاقتصادي الذي ساد المنطقة لفترات متعددة منذ مطلع الثمانينات، وتعرض سوق النفط العالمي الى تقلبات حادة، ادت الى انخفاض اسعاره لعدة سنوات.
واوضحت الدراسة ان الازدهار الاقتصادي في دول المجلس ادى الى استقدام الكثير من القوى العاملة بمختلف تخصصاتها من الخارج، مما اسهم في زيادة عدد السكان بشكل ملحوظ، فقد ارتفع عدد سكان دول المجلس من حوالي 18 مليون نسمة عام 1985 الى نحو 28.4 مليون نسمة عام 1998، وزادت اعداد القوى العاملة من حوالي 2.9 مليون عامل عام 1975 الى نحو 7.2 مليون عامل عام 1986 والى قرابة 11 مليون عامل في عام 1998.
وتتركز جهود دول مجلس التعاون حاليا على تطوير اقتصادياتها، وترشيد استغلال مواردها الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة المتولدة من تصنيعها، وزيادة معدل النمو الاقتصادي في الامد الطويل، حيث تشهد حاليا تطوير عمليات استغلال ثروة الغاز الطبيعي ومعالجته وتصديره الى جانب تطوير الثروة النفطية، وتطوير الصناعات التحويلية، ودعم القاعدة الانتاجية لايجاد بنيان اقتصادي متوازن يعتمد على قدراته الذاتية، كما تعمل هذه الدول على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه الدراسة التي اعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الى التعرف على واقع واتجاهات الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون، من خلال تحليل البيانات التي توضح الخصائص العامة للقطاع الصناعي، حيث تم استعراض اهم الفعاليات الصناعية، ومؤشراتها الرئيسية، اضافة الى التعرف على مقومات التصنيع، والسياسات الصناعية، واستشراف الآفاق المستقبلية للتوجهات الصناعية. وقد جرى ذلك في ضوء ستة فصول ، فتناول الفصل الاول : استعراض وتحليل الخصائص والمؤشرات الرئيسية لاقتصاديات دول المجلس، وذلك من حيث الموقع والمساحة والسكان والناتج المحلي الاجمالي ومكوناته، والتجارة الخارجية والمالية العامة.
وتم في الفصل الثاني : استعراض وتحليل واقع الصناعات الاستخراجية وخاصة النفط والغاز الطبيعي وذلك من حيث الانتاج والاحتياطي والصادرات. وفي الفصل الثالث : تم استعراض المؤشرات العامة للصناعة التحويلية، من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، والبنية الهيكلية لها من مصانع واستثمارات وقوة عاملة. وتناول الفصل الرابع: بالتفصيل تحليل واقع الصناعات التحويلية موزعة حسب الانشطة الرئيسية. وفي الفصل الخامس : تم عرض مفصل لمقومات التصنيع في دول المجلس من قوى عاملة، وموارد طبيعية، وبنية اساسية، وموارد مالية، وحجم السوق.
واستعرض الفصل السادس : جملة الحوافز المتوافرة لدعم وتشجيع الصناعة الخليجية، من حوافز ما قبل الاستثمار، وتوفير الخدمات الاساسية، والاعفاءات والحماية الجمركية، والافضلية في مشتريات الحكومات، والتمويل الصناعي وتدريب القوى العاملة واجراءات الحصول على الترخيص الصناعي، واستثمار رأس المال الاجنبي.
وبحث الفصل السابع والاخير : اهداف وسياسات التصنيع في دول المجلس، من خلال استعراض الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، واهداف وسياسات التنمية الصناعية، والتوجهات المستقبلية للصناعة وكذلك الاجهزة المعنية بالتنمية الصناعية في دول المجلس.