صندوق "الأوبك" يتكامل بأهدافه التنموية مع مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإسلامية والدولية

استعرض المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية سليمان جاسر الحربش في لقاء عقده في فيينا مع ممثلي وسائل الاعلام مختلف الأنشطة والمنجزات التي حققها الصندوق منذ إنشائه في العام 1976 في مختلف ميادين دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان النامية.
و شارك في اللقاء عدد من كبار موظفي صندوق الاوبك من بينهم الدكتور علي العبد الرزاق المستشار في الشئون الاقتصادية، والمهندس إبراهيم التركي المسئول في قسم العمليات، وإخلاص نجيب مسئولة قسم المنح، ولمياء رشاد الهوني المسئولة في قسم الشئون الإعلامية.
وتحدث سليمان الحربش عن اهمية إنشاء صندوق الاوبك للتنمية الدولية قبل أكثر من 28 عاماً، وقال إن فكرة إنشاء الصندوق وُلدت خلال مؤتمر القمة الذي عقده ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في مدينة الجزائر في مارس 1975. وخلال شهر يناير 1976، اجتمع وزراء المالية في دول الأوبك وقرروا إقامة الصندوق.
وبذلك جاءت الفكرة تجسيداً لإرادة سياسية مجتمعة للدول المصدرة للبترول "أوبك"، وشعوراً منها بمسئولياتها تجاه دعم التنمية الاقتصادية في بلدان الجنوب، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في صندوق الأوبك تعهدت منذ البداية بتخصيص جزء من دخلها القومي لمساعدة البلدان النامية. خصوصا البلدان الأقل نمواً والبلدان التي تعاني آفة الفقر ومن أعباء الديون الخارجية.
وأوضح الحربش أن صندوق الأوبك وضع خطة عمل طموحة، وأنجز بنجاح تنفيذ برنامجه الإقراض الخامس عشر وحصل على موافقة المجلس الوزاري على برنامج الإقراض السادس عشر، والذي سيغطي إن شاء الله فترة السنوات الثلاث المقبلة (2005-2007).
وشدّد على القول إن دور صندوق الأوبك هو بطبيعة الحال مكمل لدور العديد من مؤسسات وصناديق التمويل العربية والإسلامية والدولية التي تُعنى بمنح القروض الميّسرة والطويلة الأجل وبفوائد رمزية، والمخصصة لتمويل سلسلة من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والمواصلات والاتصالات والمياه وتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
ثم تحدث الدكتور علي العبد الرزاق، فاستعرض أنشطة صندوق الأوبك في دعم مسيرة التنمية الدولية منذ إنشائه حتى نهاية شهر مايو 2004 كما يلي: يهدف صندوق الاوبك إلى القيام بالمهام الموكولة إليه لتحقيق التنمية الاقتصادية على نطاق دولي من خلال وسائل عديدة أبرزها:
من خلال تقديم قروض ميسرة الشروط للقطاع العام من أجل المساهمة في تمويل المشاريع والبرامج التنموية ودعم ميزان المدفوعات؛ ومن خلال المساهمة في تمويل شركات القطاع الخاص في البلدان النامية؛ ومن خلال تقديم المنح لدعم المساعدات التقنية والمعونات الغذائية والأبحاث والانشطة المماثلة، وتقديم المعونات في حالات الطوارئ؛ ومن خلال مساهمات مالية يقدمها الصندوق إلى الوكالات الإنمائية الأخرى التي تستفيد البلدان النامية من خدماتها وأعمالها وأبحاثها.
وتتألف موارد صندوق الاوبك أساساً من مساهمات البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك، ومن إيرادات استثمارات الصندوق وقروضه. وقد بدأ صندوق الأوبك للتنمية الدولية عملياته في أغسطس 1976، حيث رُصدت لها مساهمات أولية قدرها 800 مليون دولار أمريكي، وبعد ذلك، تمّ تجديدها ثلاث مرات، حيث ازدادت تلك الموارد بالأرباح العائدة على سبع من الدول الأعضاء في الأوبك من بيع الذهب الذي كان محفوظاً لدى صندوق النقد الدولي وبالإيرادات المتجمعة لدى الصندوق.
وأشار المستشار الاقتصادي في صندوق الأوبك إلى أنه يحق لجميع الدول النامية باستثناء الدول الأعضاء في منظمة الاوبك، الحصول على المساعدات التي يقدمها صندوق الأوبك، غير أن البلدان الأقل نمواً تُمنح أولوية أعلى. كما يحق للمؤسسات الدولية التي تستفيد البلدان النامية من أنشطتها وخدماتها الحصول على مساعدات الصندوق.
وأوضح أنه خلال سنوات عمله، فقد عزز صندوق الاوبك حضوره من خلال سلسلة القروض التي قدمها للقطاع العام في 111 دولة نامية موزعة كما يلي: 48 دولة في أفريقيا، 35 دولة في آسيا، 24 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و4 دول في أوروبا. وقد قام الصندوق منذ إنشائه بتنفيذ عملياته ضمن 14 برنامجاً تمويلياً، وقد غطى آخرها الفترة ما بين العام 2000 والعام 2001.
أما البرنامج التمويلي الخامس عشر المعمول به حالياً والذي يغطي فترة السنوات الثلاث فسينتهي العمل به في نهاية العام 2004، ليبدأ العمل ببرنامج التمويل السادس عشر الذي وافق عليه المجلس الوزاري. ومع نهاية شهر مايو 2004، يكون صندوق الاوبك قد وافق على تقديم 990 قرضاً إلى القطاع العام على اساس القاعدة التراكمية، بمبلغ إجمالي قدره 5.4726 مليار دولار أمريكي، صُرف منها ما مجموعه 3.5641 مليار دولار.
وأوضح الدكتور العبد الرزاق أن صندوق الأوبك قد يلجأ إلى القيام بعملية الدراسة والتقييم الفني والمالي والاقتصادي لأي مشروع أو برنامج تم تقديمه، أو يعهد بتقديم الصلاحية إلى وكالة إنمائية دولية متخصصة، أو إلى مؤسسة كفؤة تابعة لإحدى الدول الاعضاء، مشيراً إلى أن الصندوق يساهم في الكثير من الاحيان بالمشاركة في تمويل مشاريع قد أُعدّت واعتُمدت من قبل مؤسسات إنمائية أخرى، وذلك انطلاقاً من أن ذلك يساعد في تسهيل عمليات الصندوق والتوسع في عملياته التنموية.
أما في القطاع الخاص، فقد باشر صندوق الأوبك نشاطه الخاص بتقديم القروض إلى شركات القطاع الخاص منذ فترة قصيرة، حيث تمّت الموافقة حتى نهاية شهر مايو الماضي على تقديم 51 عملية تمويلية لدعم أنشطة ومشاريع هذا القطاع الواعد في البلدان النامية الواقعة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأوروبا، بلغ مجموعها 247.6 مليون دولار أمريكي، ومُنحت على أساس القيمة التراكمية وصُرف منها 202 مليون دولار.