وجه مجلس الامن الدولى أمس تحذيرا الى السودان لانهاء النزاعات الجارية في اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات. وقد تبنى المجلس هذا القرار بغالبية 13 صوتا مقابل اثنين امتنعا عن التصويت هما باكستان والصين. من جانبه برر نائب السفير الصينى زانغ يسان امتناع بلاده عن التصويت مستنكرا الابقاء على التهديد بفرض عقوبات ضد الحكومة السودانية بشكل ضمني في النسخة النهائية للقرار الذي خضع مرارا للتعديلات موضحا أن هذه الاجراءات لا تساعد على احلال التسوية في دارفور. من جانبها أعلنت الحكومة السودانية أمس رفضها لقرار مجلس الأمن مؤكدة مقدرتها على حماية مواطنيها ونزع أسلحة عصابات السلب والنهب في اقليم دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الزهازة ابراهيم مالك ان قرار مجلس الامن لا يتسق مع الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والامم المتحدة حيث انه ركز على الجنجويد اكثر من تركيزه على اغاثة المتضررين في دارفور ومحاسبة الميليشيات الاخرى التي مازالت ترتكب الفظاعات وترفض الجلوس لطاولة المفاوضات. وعبر السودان عن أسفه العميق بأن تدخل قضية دارفور بهذه السرعة الى مجلس الامن وتختطف من نطاقها الاقليمي.. كما جدد رفضه القاطع للتهديدات مؤكدا حرصه على بسط الامن والسلام لمواطنيه كواجب.