نبهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين الراغبين في السفر الى خارج المملكة الى عدم اصطحاب وثائق الاحوال المدنية معهم. واوضحت الاحوال المدنية انه مع بداية العطلة الصيفية يقوم العديد من المواطنين بالسفر خارج المملكة حيث لوحظ قيام بعضهم باصطحاب اصول الوثائق الصادرة من الاحوال المدنية (بطاقة الاحوال او دفتر العائلة) مشيرة الى عدم وجود اي حاجة لاصطحاب هذه الوثائق في السفر في الوقت الذي قد يمثل وجودها مع المواطن اثناء سفره الى احتمال تعرضها للسرقة او الفقد والاستغلال من ضعفاء النفوس مما يضر بمصلحته مشددة على انها مخصصة لإثبات هوية المواطنين داخل المملكة فقط باعتبار ان جواز السفر هو وسيلة اثبات الهوية والتنقل بالخارج. وحثت المواطنين على حمل وثائق الاحوال المدنية سواء بطاقة الاحوال المدنية او دفتر العائلة بصفة مستمرة داخل المملكة، ودعت المواطنين الى ابراز وثائقهم الى رجال السلطة العامة عند طلبها لكونها المستند الرسمي لاثبات الشخصية بالنسبة لبطاقة الاحوال المدنية للمواطن ودفتر العائلة في اثبات الهوية لافراد الاسرة، كما ان عليهم ابرازها عند اجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك. واكدت الاحوال المدنية على كل مواطن في حالة فقد او تلف احدى وثائق الاحوال المدنية مراجعة اقرب ادارة للاحوال المدنية لاستخراج بدل عنها. واهابت بالمواطنين الى وجوب المحافظة على وثائقهم وعدم التساهل في تركها لدى الغير.. مشيرة الى ان التعليمات تقضي بعدم حجز بطاقة الاحوال المدنية من اي جهة كانت مشددة على الاكتفاء باخذ صورة منها او تسجيل رقم السجل المدني للمواطن عند الحاجة. وشددت الاحوال المدنية على ان رهن وثائق الاحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض اصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق الى العقوبة المنصوص عليها في نظام الاحوال المدنية والتي تصل الى خمسة الاف ريال. ونوهت بدور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية وعدم رهنها او تركها لدى الغير. وبينت ان تصوير وثائق الاحوال المدنية تصويرا ملونا يحاكي الاصل من حيث الحجم والشكل يعد ايضا مخالفا للتعليمات معربة عن ثقتها في المواطن وحرصه على اتباع التعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه. وحثت المواطنين على مراجعة اقرب ادارة للاحوال المدنية خلال المائة وثمانين يوما التي تسبق انتهاء بطاقة الاحوال المدنية لاستخراج بطاقة جديدة مدتها عشر سنوات. واشارت الاحوال المدنية الى ان عدم تجديد بطاقة الاحوال المدنية يعرض صاحبها لتعطل مصالحه في الدوائر الحكومية والبنوك الى جانب مخالفته لأنظمة الاحوال المدنية التي يترتب عليها غرامات مالية.
