بلغ إنتاج الحبوب في المغرب للموسم الفلاحي الحالي 81 مليون قنطارموزعة بين القمح الصلب الذي وصل إنتاجه 18.7 مليون قنطار والقمح اللين 35.6 مليون قنطار والشعير 7،26 مليون قنطار، وحسب خبراء في المجال الفلاحي فقد كان بإمكان المغرب بلوغ إنتاج يصل إلى حدود 90 مليون قنطار لو تساقطت الأمطار خلال الفترة من 12 ديسمبر إلى 19 فبراير في مجموع التراب المغربي، مما كان سيقلص من التأثير السلبي لعاملي الصقيع وانخفاض درجة الحرارة. واستنادا إلى نشريات مؤسسة القرض الفلاحي البنكية فقد بلغت المساحة الكلية المزروعة بالقمح 5.3 مليون هكتار، أي نفس المساحة المخصصة لهذه المادة خلال الموسم الماضي. وهي تنقسم إلى 1.1 مليون هكتار للقمح الصلب و 1.9 مليون هكتار للقمح الطري و 2.3 مليون هكتار للشعير. وبخصوص المنتوجات الربيعية، وحسب ذات المصدر، قاربت المساحة المزروعة بالدرة 191 ألف هكتار مسجلة ارتفاعا بلغ 26% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفلاحي الماضي. ومما لاشك فيه أن الموسم الفلاحي الحالي كان مطيرا حيث بلغ التراكم المتوسط للتساقطات ما مجموعه 366 ملم وذلك إلى حدود 19 أبريل 2004، ووصلت نسبة ملئ السدود 71% إلى حدود 20 أبريل 2004، مقابل 65.6 في السنة الماضية. إلى ذلك وبعد الموسم الزراعي الجيد قررت وزارة الفلاحة المغربية الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة على الحبوب لتصل إلى 100 في المائة بالنسبة للقمح الطري و95 في المائة بالنسبة للقمح الصلب في ما يخص الشطر الأول من الأثمنة المحدد في 100 درهم للقنطار. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور أثمنة الحبوب بالاسواق العالمية يدخل في إطار الاجراءات المتخذة لتسويق محصول الانتاج الوطني من الحبوب لموسم 2004، مشيرا الى أن هذا القرار يهدف إلى "تكوين أثمنة مشجعة عند الانتاج والى ضمان الشروط الملائمة لتسويق هذا المحصول". وأضاف أنه تم تحديد المقاييس التوجيهية للجودة في نفس مستويات المحصول السابق مع "تحسن لفائدة الفلاحين يهم نسبة تواجد حبات الشعير المقبولة التي أصبحت تصل الى واحد عوض صفر في المائة سابقا"، مذكرا بأنه بإمكان الهيئات المخزنة الاقتناء الحر للحبوب عند تجاوز النسبة المسموح بها. ودعا البلاغ الهيئات المخزنة إلى اتخاذ جميع التدابير من أجل شراء المنتوج الوطني لدى الفلاحين وتكييفه بهدف ملاءمته مع الشروط الضرورية للتحويل الصناعي، مبرزا أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يقبل جميع الكميات المعروضة من طرف الهيئات المخزنة دون تحديد أي سقف كمي خلال الفترة الممتدة ما بين 16 يونيو وفاتح سبتمبر 2004 والتي يمكن تمديدها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأضاف أن تسويق الفائض عند انتهاء فترة قبول العروض وفي حالة تجاوزها لحاجيات تصنيع الدقيق المدعم الذي يصل إلى حدود 5،12 مليون قنطار من القمح الطري سيخضع لمشاورات مع المهنيين المعنيين مع العلم أن الدولة تتكلف دائما بمصاريف التخزين خلال الأربعة أشهر.
