قفز معدل التضخم في الصين خلال شهر مايو المنصرم الى اعلى معدل له خلال سبعة أعوام مقتربا من المستوى الذي قد يدفع الحكومة الصينية الى رفع سعر الفائدة. ووفقا لمكتب الاحصاء الرسمي فإن الاسعار ازدادت بنسبة 4.4 بالمائة خلال الشهر الماضي وهو ما حدا بالمسؤولين الى القول إنه سيتم رفع سعر الفائدة اذا وصلت الزيادة الى خمسة بالمائة. وهناك مؤشرات على ان الحكومة الصينية تعمل حاليا على كبح نمو اقتصادها. وتشير تقارير منفصلة الى ان معدلات النمو الصناعي والاستثمار وتدفق الأموال بدأت في التباطئ. وكان الاقتصاد الصيني قد فاجأ المراقبين بتحقيق معدل نمو وصل الى 9.7 بالمائة في الربع الاول من هذا العام مقارنة ب9.1 بالمئة العام الماضي وهو ما جعل البعض يلقي عليه باللوم في زيادة اسعار السلع. وحذر رئيس الوزراء الصيني من أن هذا المعدل لايمكن الحفاظ عليه مشيرا الى ان حكومته تدرس اساليب لخفض معدل النمو بشكل لايضطرها لإيقافه. وكانت السلطات البنكية في الصين قد أمرت البنوك هذا الشهر بتحري المزيد من الدقة فيما يتعلق بالإقراض وذلك في اطار حملتها ضد الاستثمار غير الجاد. وقد توقع الاقتصاديون انخفاض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مفسرين ارتفاع الاسعار بأنه ربما كان نتيجة لانخفاضها الى مستويات كبيرة العام الماضي بفعل عدة عوامل من بينها انتشار وباء سارز. واكد بعض الاقتصاديين إن على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد الصيني بحالة جيدة.
