رحب السوق الهندي بالأجندة الاقتصادية للحكومة الهندية الجديدة، قائلاً إنها قدمت مؤشرات واضحة وسوف تجني معدلات نمو عالية. من جهتها اعتبرت المحللة السياسية شوباشيس جانغوبادياي 0أن معدل النمو (هذا) يمكن الوصول إليه، لكن السؤال الأهم هو فيما إذا كان يمكن الثبات عليه. وكانت الهند التي تحتل رقم 12 ضمن أكبر اقتصاديات العالم- حققت معدل نمو بلغ 8.1 للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2004. لكن غرفة التجارة والصناعة الهندية قالت في وقت سابق إن على الحكومة أن تضع معدل نمو يبلغ 10 في المائة هدفا لها.في حين قال اتحاد الصناعة الهندي الذي رحب ببرنامج الحكومة، إن من شأن هذه الخطة الاهتمام بالنمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية. من جهته أكد رئيس الوزراء الهندي، تباطؤ اتجاه الخصخصة في بلاده، وقال إنه سيلغي وزارة شؤون الخصخصة ويوكل مهامها لوزارة المالية.وأوضح مانموهان ان حكومته لن تقدم على خصخصة الجواهر التسع، في إشارة إلى أكثر تسع شركات مربحة تُدار من قبل الدولة، وتتضمن أربع شركات نفط: شركة نفط الهند وشركة النفط والغاز الطبيعي وشركة هنوستان النفطية وشركة بهارات النفطية المحدودة