لفترة قصيرة مضت كان هناك 13 مكتبا اهليا للتوظيف في المنطقة الشرقية متوقفة عن العمل وتراوح مكانها من دون حل. لا اخفيكم سرا ان مكاتب التوظيف الاهلية في السعودية لا تحظى بالدعم المطلوب من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية او حتى من مؤسسات القطاع الخاص لتتمكن هذه المكاتب من الاستمرار في العمل. الاسباب متعددة ولن اخوض بتحليلها هنا الا انني استغرب من عدم تفعيل مكاتب التوظيف في المملكة بحيث لا يتجاوز عددها 100 على مستوى المملكة رغم حالة البطالة المتفشية. علمت ايضا ان غياب الدعم لهذه المكاتب كان احد اسباب عدم تمكنها من تسديد مصاريفها وبالتالي اقفالها او اضعف الايمان توقفها عن العمل. السؤال الملح في ظل التغييرات الوزارية الاخيرة هو: ما دور وزارة العمل مع مكاتب التوظيف؟ اذا كان دور الوزارة يقتصر فقط على اصدار التراخيص وتجديدها فعلى نفسها جنت براقش ولن يتم توظيف احد. اعتقد انه من المفروض ان تقوم جهة رسمية بتقديم الدعم لمكاتب التوظيف الاهلية من خلال الضغط على مؤسسات القطاع الخاص للتعامل مع هذه المكاتب او بتقديم التسهيلات الاجرائية والقانونية للمؤسسات المتعاونة. ولنكون عادلين في تحليل المشكلة ووضع الحلول يجب ايضا ان نتفهم وجهة نظر ادارات شؤون التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الخاصة. هناك تباين في مستوى المصداقية - او عدمها - من خلال عدم قبول المرشحين لهذه الشركات والمؤسسات الخاصة من قبل مكاتب التوظيف وخاصة في الوظائف المتوسطة والصغيرة. السبب ان هذه المؤسسات قد تتخوف من دفع مبالغ مالية لمكتب التوظيف وبعدها ينقطع العامل عن العمل لسبب او آخر على الرغم من وجود ضمانات تقدمها مكاتب التوظيف تقضي بتعويض صاحب العمل في حالة انقطاع الموظف عن عمله. قد يقول البعض ان هذه الاسباب غير مقنعة ولابد من المخاطرة في مجال العمل والاعمال. الضحية في نهاية الامر هو المواطن الذي مازال يلف ويدور وبيده ملف اخضر علاقي يحتوي بضع وريقات تلخص سيرته الذاتية ويطرق ابواب مكاتب توظيف هي نفسها عاطلة عن العمل. اقتصاد.. اشترى شاب مولع بماركة تجارية عالمية للدراجات النارية الاسبوع الماضي في الرياض قميصا قطنيا بمبلغ 99 الف ريال.. يا بلاش. عضو جمعية الاقتصاد السعودي