حقق بنك الجزيرة في الربع الأول من العام الحالي أرباحا صافية بلغت 31.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 60% مقارنة بمبلغ 19.8 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2003م. وإرتفعت الموجودات من 5.861 مليون ريال إلى 9.801 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 67% عن نفس الفترة من عام 2003م. وارتفعت ودائع العملاء من 4.600 مليون ريال إلى 8.255 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 79% . كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 736 مليون ريال إلى 895 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 22% عن نفس الفترة من عام 2003م آخذين بعين الإعتبار توزيع الأرباح المقترح على المساهمين بمعدل 2.55 ريال للسهم. وإرتفع أيضاً إجمالي دخل العمليات من 56.8 مليون ريال إلى 128.5 مليون ريال بنسبة زيادة 126% عن نفس الفترة من عام 2003م. أما محفظة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة فقد إرتفعت من 1.633 مليون ريال سعودي إلى 3.693 مليون ريال بنسبة زيادة 126%. من جانب اخر ذكر البنك في بيان له ان البنك أكمل منظومة برامج وخدمات مصرفية حديثة ملتزمة بضوابط الشريعة الإسلامية في جميع الفروع على مستوى المملكة. واوضح البيان ان ذلك تم تحت إشراف الهيئة الشرعية الخاصة ببنك الجزيرة والتي تتكون من نخبة من علماء الشريعة والاقتصاد من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف والمراجعة والتحقق من توافق المنتجات التي يقدمها البنك مع أحكام الشريعة الإسلامية. و استطاع بنك الجزيرة منذ اعتماده إستراتيجية التميز بتقديم مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة أن يحقق إنجازات متتالية جعلته يحقق مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية الاسلامية وأصبح ينظر إليه بحق كرائد في هذا المجال. يذكر ان بنك الجزيرة أتم تشكيل الهيئة الشرعية الخاصة به في سنة 2000م. ومن المهام الموكلة إليها الأشراف على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية والتأكد من مدى التزامها بالضوابط الشرعية، وتعتبر أقوى هيئة شرعية في البنوك المحلية من حيث الخبرة والتخصص وتعدد خلفياتها الشرعية والعلمية لما تتضمنه من علماء وفقهاء. وتتكون الهيئة الشرعية من معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيساً والأعضاء وهم فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والدكتور حمزة بن حسين الفعر الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وفضيلة الدكتور عبدالستار أبوغدة، أمين الهيئة الشرعية الموحدة بمجموعة دلة، وسعادة الأستاذ محمد بن علي القري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور محمد دماس الغامدي مقرراً. أما فيما يتعلق بالنجاح في المصرفية الحديثة التي تتوافق مع أحكام الشريعة فقد تم إطلاق عدة منتجات مصرفية حديثة أهمها "برنامج تمام" لتمويل متاجرة الأسهم المحلية والعالمية بالمرابحة."برنامج نقاء" بديل ودائع الأجل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. "برنامج دينار" للتمويل الشخصي بالمرابحة. "برنامج التكافل التعاوني (البديل المتوافق مع أحكام الشريعة لمفهوم التأمين على الحياة). كذلك استطاعت صناديق الجزيرة التي تعمل جميعها وفق الضوابط الشرعية أن تحقق عدة جوائز خلال عام 2002م على أدائها المتميز فقد فازت في مسابقة الصناديق الاستثمارية للبنوك السعودية وذلك عن أدائها خلال العام. وكانت نتائج المسابقة، التي تم الإشراف عليها من قبل لجنة منتجات الاستثمار للبنوك السعودية والمعهد المصرفي لمؤسسة النقد العربي السعودي وبمراجعة مدقق حسابات خارجي، قد أسفرت عن فوز 66 صندوقاً استثمارياً من أصل 129 صندوقاً استثمارياً من جميع البنوك السعودية.