ذكر مسئول اقتصادي عماني ان قانون العمل والعمال الجديد الذي قامت السلطنة باصداره سيسهل عملية العمل في مختلف قطاعات الاقتصادية والتجارية مشيرا الى ان القانون الجديد سيعمل على جذب شريحة كبيرة من العمانيين للعمل في القطاع الخاص. وقال المسئول في وزارة القوى العاملة ان القانون الجديد مساير لمعايير العمل الدولية والعربية ومحقق للتوازن بين اصحاب الاعمال والعمال. واضاف ان السلطنة قامت خلال السنوات الاخيرة بتغيير العديد من القوانين التجارية والاقتصادية بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية موضحا ان قانون العمل يندرج في نفس الاطار. واشار الى ان قانون العمل الجديد هو المحافظة على حقوق العمال والتاكيد على تهيئة فرص العمل الكريمة للمواطنين من خلال ما نظمه من اجراءات لقيد الباحثين عن العمل فى سجل القوى العاملة بالاضافة الى انه معزز لمبدأ تعمين الوظائف والمهن والانشطة وتحديد نسبة العمال العمانيين الى الاجانب فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.