قررت استراليا فرض احكام بالسجن تصل الى عشر سنوات على المخربين الاقتصاديين الذين يلوثون البضائع لاثارة الفزع أو التسبب في خسائر اقتصادية. ويأتي هذا القانون الجديد الذي أعلن امس ردا على تعطيل نشطاء لشحنة أغنام حية العام الماضي بزعم اطعام الاغنام لحوم خنازير. وقال كريس اليسون وزير العدل ان واقعة الاغنام في شهر نوفمبر الماضي ألقت الضوء على عمق أثر مثل هذه الجرائم على البلاد اذ انها تهدد صادرات استراليا من الاغنام التي تقدر قيمتها بنحو مليار دولار استرالي 719 مليون دولار أمريكي سنويا. وتصدر استراليا أكبر مورد للماشية الحية في العالم ستة ملايين رأس من الاغنام ومليون رأس من الابقار سنويا لاسيا والشرق الاوسط. وقال اليسون في بيان سيشمل هذا القانون صادرات الماشية الحية كما سيشمل صناعات أخرى قد تتعرض لتهديدات بالتلويث مثل صناعة الادوية. وعطل محتجون من المدافعين عن حقوق الحيوان خروج 75 الف رأس من الاغنام متجهة الى الكويت من بورتلاند بولاية فيكتوريا لمدة نحو ثلاثة أسابيع بعد مزاعم عن أنها أطعمت لحم خنزير. وقال مسؤولون من استراليا والشرق الاوسط في وقت لاحق ان الاغنام مقبولة. وقال اليسون ان القانون الجديد سيشمل كذلك اصدار بيانات كاذبة عن تلويث البضائع من أجل اثارة الفزع أو التسبب في خسائر اقتصادية.