كانت ميامي مرفأ امنا لزعماء فاسدين من امريكا اللاتينية نهبوا أموال شعوبهم الفقيرة وأودعوها بنوك فلوريدا أو اشتروا بها عمارات سكنية. ولكن الامر لم يعد كذلك. تشكل فريق عمل من ادارة الهجرة والجمارك لمطاردة مسؤولين أجانب ملأوا خزائنهم بأموال غير مشروعة حيث شددت واشنطن موقفها تجاه ما تسمية (النقود الساخنة) بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وتحقق حاليا في 16 الى 20 قضية فساد في ثمانية بلاد. وحقق فريق العمل المكون من 15 عضوا نجاحا ملحوظا بضبط شقة في عمارة سكنية قيمتها 5ر3 مليون دولار في منطقة كي بيسكاين الراقية في فلوريدا يمتلكها بايرون خيريز رئيس ادارة الضرائب السابق في نيكاراجوا. اثارت هذه القضية اتهامات ضد الرئيس السابق أرنولدو أليمان المعروف باسم (الرجل السمين) لنهمه واسلوب حياته وقد أودع السجن في نيكاراجوا الشهر الماضي لتبديد 100 مليون دولار. قال ريتشارد كولبوش عضو فريق العمل للفساد المالي الاجنبي اعتقد ان قضية خيريز قد تكون قمة جبل الجليد العائم. وقال كولبوش انه في اعقاب قضية خيريز بدأ الفريق تحريات عن رئيس جواتيمالا السابق ألفونسو بورتيو. وتقول مصادر قضائية ان قضية بورتيو تتضمن تجويلات مالية ربما تصل الى 250 مليون دولار. ويقول مايكل دياز محامي خيريز في ميامي ان قضيتي أليمان وبورتيو متصلتان لانهما تشملان نفس الشركات البنمية التي كانت مجرد واجهة وأشخاصا قال دياز انهم فيما يبدو يديرون شبكة في هذا المجال. رفض كولبوش ذكر اسماء بقية المشبوهين فيما عدا قوله ان البلاد المتورطة الثمانية هي من المنطقة باستثناء بلد واحد. وتقول مصادر اخرى ان التحقيق يجري في قضية انهيار مالي قيمته مليارا دولار في عمليات تدليس في بنك بانانتر احد أكبر البنوك في جمهورية الدومينكان ومع مسؤولين من الاكوادور وبيرو وهندوراس. وحقق فريق العمل في ميامي التابع لوزارة الداخلية نجاحا ملحوظا منذ تشكيله في أغسطس الماضي ويعتزم اقامة وحدات مماثلة في نيويورك ولوس أنجليس. ويقول خبراء في غسيل الاموال ان ميامي أفضل مكان لبداية عمل الفريق. قال تشارلي انترياجو ناشر مجلة (التنبه لغسيل الاموال) انها مدينة فساد. اضاف: توجد مليارات الدولارات في عقارات وحسابات في البنوك لزعماء اجانب فاسدين حاليين وسابقين وعسكريين ومدنيين وعائلاتهم ومساعديهم الاقربين. ويشمل هذا أيضا صديقات وأصدقاء. ويقول منتقدون انه باثارة ضجة حول سرية المراكز المالية الخارجية في الكاريبي حول سرية الحسابات المصرفية التي شجعت على غسيل الاموال فقد أبطأت الولاياتالمتحدة في التعامل مع مليارات من (النقود الساخنة) التي تدفقت خلال نظامها المصرفي نفسه. تغير هذا بعد هجمات 11 سبتنبر أيلول 2001 والادراك بأن ارهابيين قد يستغلون الضعف في الاجراءات المصرفية والمراقبة لتمويل الهجمات حيث يقوم تجار مخدرات ومجرمون اخرون بغسيل ما نهبوه. ومداهمات ميامي حدثت بموجب قانون المواطنة الذي يجعل الرشوة الاجنبية والفساد جريمة يعاقب عليها قانون الولاياتالمتحدة اذا تم غسيل الاموال أو جري تحويلها عبر الولاياتالمتحدة.