الجزائر تدرس زيادة حصص شركاء النفط الأجانب

قال شكيب خليل وزير النفط الجزائري ان الجزائر قد ترفع حجم الشراكة الأجنبية الحالي في إنتاج النفط والغاز الى المثلين ليصل الى 50 في المائة بما يزيد قليلا عن المسموح به بموجب القانون الخاص بالقطاع.
وقال خليل ان"مساهمة عقود الشراكة في إجمالي انتاج قطاع الهيدروكربونات تبلغ 25 في المائة، نحن ندرس رفع هذه الحصة الى 50 في المئة خلال العامين القادمين".
و اضطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي اعيد انتخابه بفترة ولاية ثانية الى تجميد مشروع قانون خاص بقطاع الهيدروكبرونات، والذي كان سيمهد الطريق لتحرير القطاع. ويحدد القانون الحالي المساهمات الاجنبية بحد اقصى نسبته 49 في المائة.
وكان خليل يتحدث على هامش اجتماع يتعلق بخامس جولة تراخيص دولية لعمليات التنقيب عن النفط والغاز. وتغطي الجولة 10 مناطق امتياز برية.
وقدر خليل حجم الاستثمارات المطلوبة للمناطق العشر بنحو 200 مليون دولار.
وحددت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط والغاز 28 يوليو القادم موعدا نهائيا لتقديم العروض، حيث ستوقع الشركات الفائزة العقود في 11 اغسطس.
وتنوي الجزائر عضو اوبك استثمار نحو 23 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة لتعزيز انتاج النفط والغاز. فيما أشارخليل الى انه يتوقع مزيدا من الاكتشافات في 2004.
وعلى صعيد متصل كشفت مجلة (طاقة ومناجم) الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية النقاب عن ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع المحروقات من 671 مليون دولار في العام 1999 الى 2ر3 مليار دولار امريكي في العام الماضي.
واوضحت المجلة في عددها الثاني أن حجم هذه التدفقات يعادل 10 بالمائة من تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة على البلدان الافريقية.
وقالت ان ما قيمته 8ر6 مليار دولار بين الاعوام 1999 و 2003 قد تم استثمارها من قبل الشركات الاجنبية بالاشتراك مع الشركة الوطنية للمحروقات(سونطراك) وفروعها المتخصصة في مجال الاستكشافات وتطوير الحقول المتواجدة.
وحول نشاط الاستكشافات النفطية ذكرت المجلة ان الشركات الاجنبية من اكثر من 50 جنسية مختلفة خلال نفس الفترة استثمرت زهاء 874 مليون دولار.
واشارت الى أن الشركات الامريكية تحتل المرتبة الاولى وبما نسبته 35 بالمائة ثم الشركات الايطالية وبنسبة 14 بالمائة والاسترالية 9 بالمائة والبريطانية واندونيسية والكندية ب 8 بالمائة لكل واحد و 7 بالمئة لشركات الفرنسية.
اما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية فقالت المجلة انه تم اطلاق عدة مشاريع منها
بناء محطة كهربائية مشتركة مع مصنع لتحلية مياه بحر (بارزيو) بالشراكة مع الشركة الامريكية (بلاك اند فيتش) مشيرة الى ان قيمة المشروع تبلغ حوالي 460 مليون دولار.
وحول قطاع المناجم ذكرت المجلة ان هذا القطاع شهد اقبالا من قبل المستثمر الاجنبي قدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة ب 33 مليون دولارامريكي اي ما نسبته 2 بالمائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع الطاقة بشكل عام.
ومن جانب آخر أعلنت شركة (سونطراك) عن عزمها على عقد ندوة دولية حول (تخفيض انتاج الغازات المحروقة) بالجزائر في الفترة بين يومي 10 و 11 مايو المقبل.
وذكر بيان أصدرته سونطراك ان هذه الندوة تأتي بمبادرة من مجموعة سوناطراك بالتعاون مع البنك العالمي و مجموعات المؤسسات النفطية (جي.جي.اف.ار) و شوفرو تيكساكو و (او.ان .اي) وايكسون موبيل و نورسك هيدرو و ستاتوييل و روايال دوتش - شال و (اس.ان.اش) (الكامرون) و توتال و كذا حكومات كل من انغولا و كندا والتشاد والاكواتور وغينيا الاستوائية و اندونيسا و نيجيريا و النرويج و الولايات المتحدة.
واضاف البيان ان عدد المشاركين في الندوة يبلغ حوالي مائة خبير في شؤون النفط والغاز بالإضافة الى شخصيات متخصصة في القطاع النفطي.
وأوضح أن المشاركين سيعكفون على البحث في طرق ووسائل حرق و تهوية الغازات لا سيما تلك المرتبطة باستخراج النفط.
وأعلنت انه سيتم خلال هذا اللقاء على مشروع يرمي الى تخفيض حرق و تهوية الغازات اذ تتم عملية حرق الغاز لما يتعذر استعماله بعين المكان او لاسباب امنية.
واضاف البيان ان "هذه الندوة هي ثاني ندوة عقدت بعد الندوة الدولية حول محروقات الغاز بأوسلو (النرويج) في أبريل 2002.