عززت وزارة التربية والتعليم بند الصيانة للمباني المدرسية من خلال الموافقة للجهات التعليمية بعد التنسيق مع وزارة المالية باستثمار جزء من الاراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسية مثل انشاء محلات تجارية او وضع لوحات اعلانية وذلك وفق الاجراءات النظامية ومعايير التخطيط المتبعة وكذلك السماح ببيع الاراضي العائدة لجهات حكومية ولم تعد صالحة لإقامة مشاريع عليها. وأوضح وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالله حمد الفوزان ل(اليوم) ان الوزارة تعطي الصيانة ونظافة المباني الاولوية في اهتماماتها لأهمية المحافظة على سلامة المباني ولقناعتها بأن الصيانة الوقائية المبكرة هي احدى وسائل الترشيد في النفقات. مشيرا الى ان تأخيرها يؤدي لزيادة العيوب وتفاقمها وتأثيرها الضار على المبنى ورفع تكاليف اصلاحها علاوة على تأثيرها النفسي على الطلاب وشاغلي تلك المباني. يذكر ان الوزارة خصصت ميزانية العام المالي 1424 1425ه اكثر من 700 مليون ريال للصيانة والنظافة للمباني والترميمات والتعديلات وقد شملت تأهيل 1000 مبنى مدرسي مع توفير وسائل السلامة له وصيانة ونظافة المباني والأجهزة ومعامل الحاسب الآلي والمختبرات واجهزة التكييف وتأمين قطع الغيار وتسوير وتعلية فصول اضافية واعمال الترميم والتعديلات بمختلف المناطق التعليمية وتأمين مكيفات وبرادات مياه.