ندوة الإجراءات الحاكمة للشركات بين النظرية والتطبيق

استضافتها ( اليوم ) الأسبوع الماضي

يبدو مبدأ"الإجراءات الحاكمة للشركات" (Corporate Governance) كمفهوم أساسي - من الناحيتين النظرية والتطبيقية - يحقق للشركة والمستفيدين من دائنين ومقرضين وموظفين ومساهمين الشفافية بأسلوب ومعايير الجودة المحاسبية والمالية والإطلاع على جميع المسائل المتصلة بتأسيس الشركة وأهدافها.. وهو ما سعى المشاركون في الندوة إلى تحقيقه وتبيينه كأسلوب ناجح في وضع الشركة في مكانها الصحيح .. والحث على التأكد من وجوده وتفعيله من خلال مقارنة الممارسات الموجودة في البيئة السعودية بالمبادئ الدولية الصادرة بشأن هذه الإجراءات الحاكمة حيث جاءت الندوة بوضوح الشمس في كل ما تناولته من موضوعات اقتصادية هامة كان لها واقع الأثر في نفوس الحاضرين من المسئولين ورجال الأعمال.
كانت ندوة "الإجراءات الحاكمة للشركات بين النظرية والتطبيق" (Corporate Governance) في ضيافة "اليوم" في قاعة الاجتماعات بمقر الدار بالدمام.. قدمها الدكتور عبيد بن سعد المطيري رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك سعود - فرع القصيم - والدكتور جاسم بن شاهين الرميحي رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وأدارها الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود بحضور عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمهتمين بالحركة الاقتصادية في المنطقة.
ناقش المشاركون في الندوة أبرز الإجراءات الحاكمة للشركات مع الإشارة إلى تجارب الدول المتقدمة والنامية في كيفية تطبيقها لهذا المفهوم و مدى توافر هذه الإجراءات في قطاع الأعمال السعودي من خلال مقارنة الممارسات الموجودة في البيئة السعودية بالمبادئ الدولية الصادرة (Oecd) وإدارة المنشآت وبيان أهمية الرقابة وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والخارجية وأهم الوسائل والأدوات التطبيقية لمفهوم الإجراءات الحاكمة والتحديات والتوصيات المقترحة لتفعيل وتطبيق هذه الإجراءات والدوافع في ظهورها والفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء وتحسين الكفاءة الاقتصادية .. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتدعيم تلك الممارسات وإمكانية تطبيقها لضمان سلامة المنشآت من الاختراقات والاجتهادات غير القانونية وما ينتج عنها من حالات إفلاس وانهيار وفقدان ثقة غالبية المجتمع واقتران الشك بمستوى مجالس إدارتها من حيث الكفاءة والنزاهة والأداء .. وظهور قلق المساهمين تجاه فاعلية اللجان التابعة للمجالس وآلية اختيار المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وتحديد مستويات مرتباتهم وكيفية الالتزام بالمعايير والإجراءات الحسابية.
وقال المشاركون: إن عدم توافر شفافية المعلومات تجاه كل الأمور والإجراءات الإدارية والمالية المتصلة بالشركة وعدم إتاحة الفرصة للمساهمين والمجتمع لمساءلة الإدارة كل ذلك فتح الباب على مصراعيه أمام الفساد الإداري والقرارات غير النزيهة مما أدى بدوره إلى شذوذ الغالب من الإدارات عن قاعدة الإجراءات السليمة وخروج سلسلة من الفضائح المالية وهو واقع الكثير من الشركات العامة في الأسواق العالمية والمحلية مما يعني ضرورة المطالبة بمزيد من الشفافية والرقابة والمساءلة على الشركات المساهمة.
وأشاروا إلى أن العقد الماضي شهد العديد من الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في إعادة وتقديم معايير مثلى لأفضل الممارسات في الإدارة والإشراف الفعال على الشركات حيث ساهمت تلك الهيئات والمنظمات في تعزيز الإجراءات والهياكل التي تستخدم لإدارة وتوجيه أعمال شؤون الشركات .. كما سعت دول العالم إلى إعداد قواعدها الخاصة للإجراءات الحاكمة في الشركات بما يتكامل مع بيئتها القانونية والتنظيمية والمؤسسية.
وأبانوا أن ثقافات الدول بما في ذلك ظروفها الاقتصادية والسياسية لعبت دورا رئيسيا في تبنيها وإعدادها لمبادئ الإجراءات الحاكمة للشركات ونتيجة لذلك تفاوتت جهود واهتمامات الدول في ممارستها لذلك المفهوم .. إضافة إلى أنه تنوعت الجهات المسئولة الداعمة لتطبيقه مؤكدين أنه ليس ثمة أنموذج أو دليل وحيد لأفضل الممارسات ما افرز هياكل مختلفة للإجراءات الحاكمة للشركات في الدول المختلفة يحكمها في ذلك القوانين الحكومية والأجهزة الرقابية على أسواق المال ومنظمات قطاع الأعمال ودور هيئات المحاسبة والمراجعة.
وقالوا: إن ظاهرة الفضائح المالية لبعض كبريات الشركات العالمية جاءت لتؤكد أهمية إيجاد معايير مثلى لأفضل الممارسات والإجراءات في الإدارة والتنظيم والمراقبة والإشراف الفعال على الشركات المساهمة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة والالتزام بالأنظمة الداخلية والخارجية المنظمة لشئون أعمال الشركات مؤكدين أن موضوع الإجراءات الحاكمة للشركات (Corporate Governance) يعتبر من أولويات البحث العلمي ويحظى باهتمامات الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص باشكاله المختلفة وإن هذا المفهوم تطرقت له الكثير من إصدارات المنظمات الحكومية والهيئات الخاصة وناقشته أدبيات المحاسبة والإدارة والتمويل والاقتصاد والقانون والسياسة .. كما تناولته الكثير من المؤتمرات العلمية وحلقات النقاش وورش العمل في كثير من دول العالم المتقدمة اقتصاديا في أهدافها ومحاورها.
وأوضح المشاركون أنه وعلى الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم (Corporate Governance) انه لا يوجد تعريف دقيق ومحدد له باللغة العربية بل ان الأمر يتجاوز ذلك حيث أن هذا المفهوم لا تتبناه الجهات الرسمية المشرفة على قطاعات التجارة والمال في عالمنا العربي مبينين أن المفهوم يشير إلى توفير الإجراءات الحاكمة لضمان سير عمل الشركات على وجه أفضل وهي إجراءات تتم عن طريقها الحماية والضمان لأموال المساهمين مع الاهتمام أيضا بحماية الفئات الأخرى من أصحاب المصلحة من دائنين ومقرضين وموظفين كون مفهوم الإجراءات الحاكمة للشركات يتعدى توفير عناصر الإدارة السليمة للشركات أو حتى رقابة الشركات إلى تفعيل تطبيق الأدوات الرقابية والإشرافية في الشركات بهدف ضمان توفير الشفافية في المعلومات ورفع كفاءة الممارسات وتعزيز المصداقية والثقة للتعاملات التجارية بما يعود على الشركة بتعظيم الإيرادات وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشاروا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية استحوذ موضوع الإجراءات الحاكمة للشركات على اهتمام واسع في أدبيات الفكر المحاسبي وظهر عدد كبير من الدراسات بهدف تسليط الضوء على أهميته ومضمونه ووضع قواعده ومتابعة وتحليل الالتزام بها حيث نادى مجموعة من الباحثين والمنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإعداد الدراسات حول الممارسات الموجودة للإجراءات الحاكمة للشركات (Corporate Governance) في الدول النامية والصاعدة والعمل على تطويرها وفقا للظروف القائمة في كل دولة.
واوضحوا أن موضوع الإجراءات الحاكمة للشركات جاء استمرارا للبحث المتواصل في تعزيز أداء الشركات العامة ومنها على سبيل المثال نظرية المنشأة Firm Theory of the وغيرها من النظريات مما يعني أن مفهوم الإجراءات الحاكمة للشركات (Corporate Governance) يتضمن وجود مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح وذلك من خلال إيجاد الإجراءات والهياكل التي تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تعزيز الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة في الشركة وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل مع مراعاة مصالح الإطراف المختلفة.
وأشاروا إلى أن أهم ما يؤكد الحاجة للعمل على مجموعة الإجراءات الحاكمة للشركات بإيجادها وتأسيسها هو وجود كثير من الدوافع التي لخصتها الدراسات في النقاط التالية:
* الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء.
* تحسين الكفاءة الاقتصادية.
* إيجاد الهيكل الذي تحدد من خلاله أهداف الشركة ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء.
* المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة في أداء الشركات بحيث تتحول مسؤولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس إدارة الشركة والمساهمون ممثلون في الجمعية العمومية للشركة.
* عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه.
* تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
* تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.
* امكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين والاطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء الشركات.
حيث أكدت معظم الدراسات أن فاعلية إطار الإجراءات الحاكمة للشركات في أي دولة لا تعتمد على إعداد الأنظمة والتشريعات وصياغتها فحسب بل يتجاوز ذلك إلى وجود التفاعل بين الأنظمة الخارجية والداخلية المنظمة لأعمال الشركات من جهة وبين مجالس إدارتها ولجان المراجعة والإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين من جهة أخرى حيث تنافست معظم دول الغرب والشرق في إتباع هذا الأسلوب الإجرائي الحاكم للنواحي الإدارية والمالية في الشركات وعملت على تطبيقه في كثير من منشآتها ومؤسساتها الاستثمارية .. وهو أنموذج إداري مؤسسي متطور يحمل في طياته معايير دقيقة من أجل أفضل الممارسات .. كما يهيئ الفرص الكبيرة لتحقيق مستويات عالية جدا من الأداء والمساءلة وتختلف في تبنيها وإعدادها للإجراءات الحاكمة للشركات باختلاف أنظمتها القانونية ومناخها الاقتصادي .. إذ قامت الثقافات المتنوعة في كل دولة - بما في ذلك ظروفها الاقتصادية والسياسية- بدور رئيس في تبنيها لمفهوم( Corporate Governance) ونتيجة لذلك تفاوتت الجهود والاهتمامات من الدول في ممارساتها لذلك المفهوم إضافة إلى أنه تنوعت الجهات المسئولة الداعمة لتطبيقه. ويجب تأكيد أن الإجراءات الحاكمة للشركات مزيج من الأنظمة الخارجية التشريعات الحكومية الخاصة بالبيئة التي تعمل بها الشركات العامة من قوانين الشركات وقوانين أسواق الأوراق المالية والاستثمار والخصخصة ومعايير المحاسبة والمراجعة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة بتحسين قطاع الأعمال وتشير الأنظمة الداخلية إلى توافر الإجراءات والمبادئ التي تتبعها الشركات لإدارة أعمالها وتوجيهها ومتابعة أدائها من أجل تعظيم فائدة المساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية أصحاب المصلحة فيها.
وقالوا: ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أوائل دول العالم في مجال ايجاد البيئة السوقية التنافسية للشركات وبما يحقق تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية في الشركات وتعزيز مبدأ الشفافية اللازمين لضمان حماية حقوق المساهمين إذ تطور تطبيق مفهوم الإجراءات الحاكمة للشركات بسبب تطور سوق المال ووجود هيئة فاعلة تراقب سوق المال وتشرف على شفافيته وأقصد بذلك هيئة سوق المال علاوة على التطور الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة الأمريكية. أما في الآونة الأخيرة فقد زاد الاهتمام بهذا المفهوم من خلال صندوق المعاشات العامة المعروف ب (The California Public Employees ,Retirement) وهو الذي أسهم إلى جانب جهات أخرى في تدعيم تطبيقه والتأكيد على أهميته. وفي السنوات الماضية صدر عن هذه المؤسسة المالية الاستثمارية عدد من القواعد لتفعيل الإجراءات الحاكمة للشركات.
وأبان المشاركون أنه صدر في المملكة المتحدة تقرير"Cadbury Report" في عام 1992م تحت عنوان "الجوانب المالية للإجراءات الحاكمة للشركات" حيث نص على الحاجة إلى تشكيل لجنة برئاسة Sir Adriaa Cadbury بعد إخفاق مجموعة من الشركات العامة على سبيل المثال ( Bcci و Maxwell) وانخفاض الثقة في التقارير المالية التي هزت أسواق لندن المالية حيث اشتمل تقرير Cadbury الصادر في المملكة المتحدة على قواعد تشتمل على أفضل الممارسات الإدارية والمالية بالشركات. وأجبرت الشركات البريطانية المسجلة بسوق الأوراق المالية بلندن على التطبيق والمتابعة للتوصيات التي أوردها تقرير Cadburyوالتي من أهدافه الرئيسة تعزيز الموضوعية والاستقلالية لدى أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وتفعيل أدائها وضمان الشفافية والإفصاح في الوقت الملائم حيث أوصى التقرير بأهمية تعيين لجان مجالس الإدارة كلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة الحوافز والمكافآت وأن تقتصر عضوية اللجان ولجنة المراجعة خاصة على أعضاء مستقلين من خارج الشركة كما شدد التقرير على ضرورة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والمسئول التنفيذي الرئيسي(CEO ) وقابليتهما للمساءلة أمام المساهمين .. علاوة على ذلك أوصى التقرير بزيادة مشاركة المساهمين في ممارسة مسئولياتهم واكتساب حقوقهم مع زيادة الحاجة إلى الشفافية والإفصاح المحاسبي.. ولم تتوقف إصدارات المملكة المتحدة عند هذا الحد بل عملت على إصدار مجموعة واسعة من التقارير لتفعيل تطبيق الإجراءات الحاكمة في قطاع الشركات العامة... ففي عام 1993م عدلت البورصة Uk Stock Exchange قواعد مراقبة السوق ومطالبة الشركات المقيدة في البورصة لتطبيق التوصيات التي أوردها تقرير Cadbury والإفصاح عن مدى الالتزام بها وذلك اعتبارا من يوليو 1993م.. وفي يوليو 1995م صدرت توصيات Greenbury بأفضل القواعد لوضع مكافآت أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين مع تأكيد أهمية الإفصاح عن تفاصيل المبالغ المدفوعة لهم ضمن التقرير السنوي.. وفي يونيو من عام 1998م أصدرت لجنة Hanpel Committee مجموعة من القواعد والإجراءات للتشديد على المسئوليات والواجبات والاستقلالية المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والمعروفة ب (The Hampel Committee Combind Code) كما اصدر مجلس معايير المراجعة البريطاني APB إرشادات للمراجعين لبيان كيفية إعداد تقاريرهم للتأكد من الإجراءات الحاكمة للشركات.. وفي سبتمبر من عام 1999م صدر تقرير Turnbull Report الخاص بإلزام صادرات إدارات الشركات بالإفصاح عن تقييم الرقابة الداخلية داخل تنظيماتها من حيث كفايتها وفاعليتها.. أما في عام 2000م فقد صدر في المملكة المتحدة تقرير The Combined Code: Princrples of good Gobernance and code of best practice لوضع أحسن القواعد والمبادئ لأفضل الممارسات مرتكزا على تقرير Cadbury لعام 1992م.
كما أكدو: أنه عادة ما تكون درجة الالتزام بالإجراءات الحاكمة للشركات من خلال ارتباط الشركات ببورصات الأوراق المالية .. وعلى الرغم من عدم الإلزام في بعض الدول فإن كثيرا من الشركات تبنتها بشكل اختياري.. كما تسعى الشركات في الدول المتقدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية السليمة مع البحث عن انسب الأساليب للإفصاح المحاسبي والشفافية وإتباع أساليب الرقابة والمساءلة والإشراف الفعال على أعمالها للتمكن من تقديم معلومات كافية عن أدائها والقوائم المالية من مستثمرين ومودعين ولهذا أهمية بالغة في تقديم صورة حسنة للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين المؤسسين وصغار المساهمين وعامة المجتمع.
وأشاروا إلى أن توصيات تقرير Cadbury نقطة الانطلاقة الإصلاحية المؤسسية لوضع الإجراءات الحاكمة للشركات حيث ما أن ظهر تقرير Cadbury في عام 1992م حتى قام كثير من الدول بإصدار تقاريرها لإصلاح ممارسة إدارة الشركات ورقابتها وضمنت التقارير أفضل الممارسات أو ما يسمى "The Code of Best Practice" وعلى الرغم من وجود التشابه الصادر في معظم الدول فان هناك بعض الاختلافات في مجالاتها وتركيزاتها على نحو يعكس القانون المطبق في تلك الدول (القانون المدني ) والظروف البيئية القائمة في كل دولة.
وأوضح المشاركون:انه رغم مبادرة مؤسسات القطاع الخاص في معظم الدول النامية وسرعة تجاوب حكوماتها ودعمها لتبني مفهوم الإجراءات الحاكمة للشركات بوصفه جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تلك الدول إلا ان هناك غيابا شبه كامل في العالم العربي لتطبيق مفهوم الإجراءات الحاكمة للشركات .. ويستثنى من ذلك المحاولات التي تبذل من وزارة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ( غرفة التجارة الأمريكية .. واشنطن) في مصر لتطبيق هذا المفهوم.. كما نظم إتحاد الصناعات المصرية في أكتوبر 2000م ندوة تحت عنوان "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وصنع القرار" بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية بحضور مجموعة كبيرة من رجال الصناعة والمال والأعمال المصريين لإلقاء الضوء على معطيات ذلك المفهوم الجديد ومتطلباته للإدارة الحديثة والذي يتمثل في حماية المساهمين في الشركات عن طريق إتباع أفضل نظم شفافية وفصل السلطات بين الإدارة والملاك.
ومن الجهود التي بذلها مركز المشروعات الدولية الخاصة التي أوردها المشاركون في الندوة محاولة وضع تعبير محدد لمفهوم (Corporate Governance) باسم " أسلوب ممارسة السلطة في الشركات" كما لا يمكن إغفال مبادرة مجلة الجمعية السعودية للمحاسبة بتخصيص باب مستقل وبشكل مستمر لمفهوم (Corporate Governance) بدءا من العدد 34 الصادر في ربيع الآخر 1423ه والذي يناقش فيه مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة والمراجعة الرؤية العلمية لهذا المفهوم ومدى حاجة البيئة السعودية لتطبيقه.
وخلص المشاركون إلى أن دول العالم تتسابق لتبنى مفهوم الإجراءات الحاكمة في الشركات لضمان حسن الأداء الإداري والمالي في الشركات والحاجة إلى القيام بالإعداد والتقديم للمعايير المثلى التي تحدد أفضل الممارسات للإدارة والإشراف الفعال على الشركات تأخذ في اعتبارها الظروف البيئية القائمة في كل دولة حيث أن معظم الدول أسهمت كل من هيئات سوق المال ومعاهد المديرين Institute of Directors بالدعوة إلى (Corporate Governance) وتنزيله إلى أرض الواقع حيث يظهر ذلك جليا في معظم الدول الأوروبية وجنوب افريقيا .. بينما جاءت المبادرات في معظم دول شرقي آسيا وخصوصا في أعقاب الأزمة الآسيوية لعام 1998م من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأهمية تطبيق مفهوم ال(Corporate Governance) بالتضافر مع الهيئات والجمعيات الوطنية المتخصصة التي تم تأسيسها لإنقاذ البيئة الاقتصادية في تلك المجتمعات من أزمة الثقة في قطاع العمال الآسيوي.
وفي الختام أعطى المشاركون مساحة واسعة للنقاش أجابوا خلالها عن أسئلة واستفسارات السادة الحضور .. كما قدمت لهم دار "اليوم" درعا تذكارية إسهاما منها في تشجيع ودعم الثقافة الاقتصادية.
درع (اليوم) للدكتور الرميحي
درع (اليوم) للدكتور الحميد