اعلن مصدر مصري مسؤول ان زيارتي الرئيس السوري بشار الاسد والسوداني عمر البشير الى مصر حيث كان يفترض ان يجريا محادثات مع نظيرهما المصري حسني مبارك، ارجئتا الى موعد لاحق بسبب "تغيير في جدول اعمال الرؤساء الثلاثة". وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه سيتم تحديد موعد آخر لزيارتي الرئيسين السوري والسوداني قريبا من دون ان يذكر اي ايضاحات اخرى. من جانبه قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى امس انه يأمل في اقناع تونس بنقل القمة العربية الى مصر من خلال "الدبلوماسية الهادئة" خلال الزيارة التي سيقوم بها الى هذا البلد اليوم. وقال موسى، في تصريحات للتليفزيون المصري، ان هناك "ثوابت وهي ضرورة عقد القمة وان تكون برئاسة تونس" التي اعلنت ليل السبت/الاحد بشكل مفاجئ ارجاءها الي أجل غير مسمى. واكد موسى ان الامر يحتاج الى "دبلوماسية هادئة" للاتفاق على مكان القمة بعد ان عرضت مصر استضافتها مشيرا الى ان "القاعدة هي (ان تلتئم القمة) في مقر الجامعة العربية". واكد موسى انه "بحاجة الى كل الدعوات اضافة الى العمل الجاد" من اجل النجاح في مهمته. ومن المقرر ان يلتقي موسى خلال زيارته الى تونس بالرئيس زين العابدين بن علي ليبحث معه في الاعداد لاتعقاد القمة مرة اخرى. وقال الامين العام للجامعة العربية ان تونس هى المحطة الاولى في جولة مغاربية ستشمل المغرب وربما الجزائر مؤكدا انه يأمل في زيارة ليبيا وموريتانيا ايضا، موضحا انه في اطار الاعداد للقمة سيقوم بعد جولته المغاربية بجولة اخرى في المشرق العربي ثم ستتم الدعوة لاجتماع لوزراء الخارجية العرب لاستكمال ما تم في تونس واعداد كل الوثائق التي ستعرض على القمة العربية. يذكر ان القمة العربية ينتظر ان تقر ثلاث وثائق: البيان الختامي الذي يتضمن الملامح الاساسية لمشروعات الاصلاح الداخلي في الدول العربية، و"وثيقة العهد" التي تتضمن المبادئ الاساسية التي سترتكز عليها عملية اعادة هيكلة الجامعة العربية اضافة الي القرارات المتعلقة بالقضايا الاقليمية والدولية خاصة الوضع في العراق وفي الاراضي الفلسطينية. تونسيا اكدت اربعة احزاب تونسية معارضة في بيان مشترك امس ان "التبريرات" التي قدمتها تونس لتأجيل القمة في "تناقض واضح مع الواقع المتردي للحريات والحقوق" في هذا البلد. وقال بيان الاحزاب المعارضة الاربعة وبينها ثلاثة معترف بها ان "التبريرات التي قدمتها تونس لتأجيل القمة والمتمثلة في الحرص على ادراج التزام الدول العربية بتعزيز الديموقراطية وحرية التعبير ودعم دور المجتمع المدني ورعاية حقوق الانسان والمرأة في تناقض واضح مع الواقع المتردي للحريات و الحقوق فى تونس". لكن البيان اكد ان موقف هذه الاحزاب "لا يجب ان يعتمد لتبرير موقف بعض الاطراف العربية الاخرى التي لا تدرج معالجة الاوضاع السياسية الداخلية ضمن اولويات المرحلة سواء باسم الخصوصيات المحلية والثقافية او بذريعة اولوية حسم القضايا القومية". واكد موقعو البيان ان "ارساء الحريات و الديموقراطية في الوطن العربي هو وحده الكفيل بحماية الاوطان وهو المدخل الضروري لتحقيق التنمية بمختلف ابعادها"، مؤكدين في الوقت نفسه انه "لا مناص من ان يكون هذا العمل نابعا من ارادة الشعوب العربية بعيدا عن الحلول الداخلية المغشوشة او الخارجية المشبوهة". ووقعت البيان حركة التجديد (خمسة مقاعد في البرلمان) والحزبان المعترف بهما التكتل الديموقراطي من اجل الحريات و العمل والحزب الديموقراطي التقدمي الى جانب حزب العمال الشيوعي التونسي (غير معترف به). ورأت الاحزاب الاربعة ان "التأجيل المفاجىء للقمة و ما حف به من غموض دليل اضافي على عدم قدرة الانظمة العربية على معالجة القضايا المطروحة رغم اهميتها". واضافت ان "هذا التأجيل يزيد الوضع العربي تدهورا وازمة الجامعة العربية استفحالا وحالة الاحباط لدى المواطن العربي عمقا وتزيد العدو الصهيوني صلفا واستهتارا".
