زاولت مكاتب تأجير السيارات امس نشاطها بالشرقية بعد توقف خمسة ايام ودفع غرامات لكل من وزارة النقل والبلديات بواقع 5 الاف لكل جهة حكومية واخذ تراخيص المزاولة لبعض المكاتب بينما البعض الاخر لم يرخص له حتى الان وبدئ بالنشاط بالرغم من كتابة تعهد لدى البلدية موضحين ان الغرامة اقل من دخل المكاتب اليومية بالاضافة الى ان اغلاقها يؤثر على رواتب العمال ويسبب عجزا في دفع الايجار السنوي. وقال على عامر صاحب احد مكاتب التأجير بالشرقية ان عدم منح تراخيص مزاولة النشاط نتيجة البيروقراطية في وزارة النقل والبلدية وتأخذ الاجراءات لفتح مكتب تأجير في الشرقية اربعة الى خمسة اشهر تقريبا بعد الزام المكاتب بلوحة المحلات والايجار او التملك. واضاف اننا نمارس نشاط التأجير منذ 5 سنوات ولدي مكاتب في جدة والمنطقة الجنوبية ولم يستغرق الترخيص في هذه المناطق اكثر من شهر بينما في المنطقة الشرقية بدأنا بطلب منح الترخيص منذ اربعة اشهر وحتى الان بين وزارة النقل والبلدية والتأخير سببه من وجهة نظري الموظفون الذين يؤجلون توقيع المعاملات لعدة ايام بالاضافة الى تكليف اخرين بهذه المهمة ونحن بين الجهتين نطالب بانجازها. وقال على لقد دفعت 5 الاف ريال لكل من وزارة النقل والبلدية ولم امنح ترخيصا ولدي ايجار سنوي يتجاوز 100 الف ريال ودفع غرامة اقل من خسارة كبيرة تهدد المكاتب من عدم مزاولة نشاطها لاكثر من 10 ايام. واكد ابراهيم عيسى صاحب احد المكاتب المتضررة من الاغلاق على ضرورة تسهيل المعاملات في الجهات الحكومية وقال لقد منحت الترخيص في الاسبوع الماضي بعد الاغلاق لان لدى اثبات بأنني راجعت وزارة النقل والبلدية وطلبت الترخيص منهم منذ خمسة اشهر تقريبا ونحن بين الجهات الحكومية وتخليص المعاملات من البيروقراطية المتبعة! واضاف ابراهيم لقد تم اغلاق المكتب 5 ايام ونحن ملتزمون بدفع رواتب للعاملين وتسديد الايجارات وتأثرنا من الاغلاق والحمد لله اخذنا التراخيص ولكن نطالب بتسهيل الاجراءات من قبل الدوائر الحكومية. من جهة اخرى اكد عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل ل(اليوم) ان الوزارة وجميع فروعها في مناطق المملكة تتابع توفر الشروط المناسبة لمكاتب التأجير حيث هناك مفتشون من الوزارة يتابعون هذه المكاتب. واوضح العوهلي ان هناك مكاتب تتطالب بمنح تراخيص مزاولة النشاط بينما هناك الشروط اللازمة لم يوفرها صاحب هذه الطلبات مضيفا ان الوزارة تتابع ذلك لتنظيم عمل مكاتب تأجير السيارات.