حذرت دراسة متخصصة من أن حجم البطالة في الوطن العربي سيتضاعف في عام 2010 ليصل الى 25 مليون عاطل مؤكدة ضرورة استحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة عمل سنويا حتى يمكن تقليص البطالة الى مستوى معقول. وأوضحت دراسة حديثة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن قضية البطالة بصورها المختلفة أصبحت تتصدر قائمة التحديات التي تواجه البلدان العربية. أسباب المشكلة ورأت ان ذلك يعود لاسباب عديدة اهمها ان اسواق العمل العربية تواجه زيادة مستمرة في عرض العمالة لا تقابلها زيادة مماثلة في الطلب عليها أي وجود قوى ضخ في أسواق العمل لاتقابلها قوى مماثلة لامتصاص وتوظيف هذه العمالة. وعزت أسباب ارتفاع معدلات البطالة بالاضافة الى معدل نمو القوى العاملة المرتفع بالنسبة الى ضعف الأداء الاقتصادى وسوء توجهات التنمية وضعف محتوى المؤسسات التعليمية والتدريبية الامر الذي استوجب اصلاحات اقتصادية عميقة اتبعت منهج اقتصاد السوق. وتطرقت كذلك الى ظاهرة بطالة حملة الشهادات التعليمية التي بدأت تستفحل في العديد من البلدان العربية ورفعت معدلات البطالة فيها معتبرة أن قضية توطين الوظائف في البلدان المستقبلة اصبحت تواجه صعوبات في ضوء تزايد أحقية المواطن الأصلى في فرصة عمل في بلدان تزيد نسبة العمالة الوافدة فيها الى العمالة الكلية على 62 بالمائة. سبل المواجهة وأكدت الدراسة ضرورة مواجهة البطالة بعد أن أصبحت ظاهرة عالمية تعانيها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وذلك من خلال تطبيق استراتيجية تتضمن عدة محاور تقوم على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وتطوير نظم المعلومات العربية والاعتماد على التدريب وانشاء صناديق عربية لتمويل مشروعات الشباب والعمل على جذب الأموال والاستثمارات العربية بالخارج وتوجيهها داخل الوطن العربي. وأشارت الى أن أهمية الصناعات الصغيرة تأتى لكونها توجد فرص عمل أكثر وفرة واستمرارية لتشغيل الشباب والتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي تعانيها معظم الدول وذلك بتكلفة منخفضة نسبيا اذا ما قورنت بتكلفة فرص العمل بالصناعات الكبرى ومن ثم تخفيف العبء على ميزانيات الدول. وقالت ان المشروعات الصغيرة تساعد على تنمية المواهب والابداعات والابتكارات وارساء قواعد التنمية الصناعية والارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية اضافة الى الاعتماد على الموارد المحلية وتقليل الاستيراد. واظهرت الدراسة أن المشروعات الصغيرة تحقق التوازن الجغرافي لعملية التنمية لاتسامها بالمرونة في التوطن والتنقل بين مختلف المناطق والأقاليم الأمر الذى يساهم في ايجاد مجتمعات انتاجية جديدة في المناطق النائية والريفية واعادة التوزيع السكاني والحد من الهجرة الى المدن الكبرى اضافة الى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى. وذكرت أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد القومى في حالة حدوث انهيارات مفاجئة للمؤسسات الكبرى مضيفة أن هذا الامر اصبح يتكرر ويتوقع حدوثه في عدد من دول العالم خاصة الدول حديثة التصنيع مثل دول شرق آسيا. تهيئة المناخ ودعت الدراسة الى ضرورة تبنى الجهات الحكومية وغيرها استراتيجية ايجاد وتهيئة المناخ الملائم لنمو وتوسيع هذه الصناعات وتحجيم المخاطر التى يتحملها المبادرون الرياديون من الشباب معتبرة أن الأمر يتطلب القيام بدراسة متأنية وتحليل متعمق لتقييم مناخ الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل دولة عربية على حدة. وحثت الدراسة على ضرورة توافر مناخ حاضن وداعم ونظام تعليمي قادر على تنمية روح المبادرة والريادة لدخول الشباب مجال الأعمال الحرة وانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بتوفير المكونات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنفسية التي تتطلبها ممارسة الأعمال الحرة واقامة وادارة منشأة صناعية صغيرة. وأكدت كذلك ضرورة الاعتماد على عدد من الآليات التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدول لتشجيع ودعم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة منها ضرورة توفير غطاء تنظيمي قانوني حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التي تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال اجراءات نظامية وقانونية خاصة. صناديق تمويل ودعت أيضا الى وجود مؤسسات مالية في شكل بنوك أو صناديق تختص بتقديم العون المالي للمبادرين الرياديين من الشباب أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشروط ميسرة والمساهمة في حل المشاكل والأزمات المالية التي تتعرض لها هذه المنشآت في مراحل تطورها المختلفة. وشددت على ضرورة توفير آليات مؤسسية لتدريب وتأهيل الشباب فنيا خارج اطار المؤسسات التعليمية الرسمية للعمل في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ضرورة توفير آليات مؤسسية تساعد في تقديم الخدمات التسويقية لمنتجات هذه المنشآت. واكدت أهمية أن تقدم حكومات الدول المعنية بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت في هذه الصناعات لتشغيل الشباب وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل في المجالات الصناعية المختلفة. التدريب لابد ان يوجه حسب احتياجات سوق العمل
