اعتمد مجلس ادارة التعاونية للتأمين تقرير النتائج المالية والتأمينية للشركة عن عام 2003 والذي اظهر نموا كبيرا في اقساط التأمين المتحصلة من العملاء بمعدل قدره 43% حيث بلغت 1.546 مليون ريال متخطية حاجز المليار ونصف المليار. وارجع التقرير هذه الزيادة الى ارتفاع اقساط تأمين الرخصة والسيارات بعد فرض نظام التأمين الالزامي على الرخصة والمركبات الاجنبية. وباستثناء تأمينات الطيران والهندسي ، فقد حققت جميع فروع التأمين بالشركة نموا ايجابيا. واوضح التقرير ان التعاونية للتأمين حققت خلال عام 2003م فائضا صافيا من عمليات التأمين قدره 169 مليون ريال مقابل 34 مليون ريال عام 2002م . وعليه فقد قرر مجلس الادارة ان يعيد لحملة الوثائق حصة من الفائض قدرها 18 مليون ر يال عملا بالمبدأ التعاوني، وبذلك يبلغ اجمالي ما اعادته الشركة الى عملائها منذ تأسيسها 267 مليون ريال. كما اقترح المجلس توزيع ارباح على المساهمين قدرها 25 مليون ريال بعد ان حققت عمليات المساهمين ارباحا قدرها 45 مليون ريال. وقد سددت التعاونية للتأمين تعويضات للعملاء عام 2003م بلغت 683 مليون ريال، وعززت الاحتياطيات الفنية التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حيث ارتفعت الى 619 مليون ريال بنسبة قدرها 24 % وتخطى اجمالي موجودات الشركة حاجز المليارين فبلغ 2.197 مليون ريال مقابل 1699 مليون ريال محققا ارتفاعا بمعدل قدره 29% وذلك نتيجة زيادة استثمارات المساهمين واستثمارات عمليات التأمين. واشار التقرير الى ارتفاع اجمالي الايرادات الى 905 ملايين ريال بنسبة 98% نتيجة زيادة صافي اقساط التأمين المكتسبة الى 72.5 مليون ريال. من جهة اخرى فان ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وزيادة المصروفات التي خصصتها الشركة لتفعيل نظام التأمين على الرخصة والمركبات الاجنبية والمصروفات التي نتجت عن توسع نشاط الشركة، أدت الى ارتفاع مجموع التكاليف والمصاريف الى 726 مليون ريال بمعدل قدره 81%. وصرح موسى الربيعان الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين ان انشطة الشركة عام 2003 ركزت على تطوير خدمات البيع وخدمات التعويضات حيث اجريت عملية اعادة هيكلة واسعة لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة وجعل تسوية المطالبات تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة خاصة لعملاء تأمين الرخصة والسيارات. وقد تمكنت الشركة بناء على ذلك من تسوية حوالي 150000 مطالبة تأمين سيارات عام 2003م.
