أصدر قاض أمريكي حكما مفاده أنه لا يحق للإعلامي، كونراد بلاك، بيع أي حصة يمتلكها في أي صحيفة بما فيها "تلجراف" البريطانية. ويعد قرار القاضي نصرا لشركة "هولنجر إنترناشونال" التي تمتلك الصحيفة. وكان بلاك قد توصل لاتفاق دون علم المساهمين في هولنجر مع المجموعة الإعلامية العائدة "للأخوان باركلي" لبيع حصته في شركة "هولنجر إنترناشونال". وقرر القاضي الأمريكي أن اتفاق بلاك سيضر المساهمين الآخرين في الشركة المالكة للصحيفة. وكان بلاك قد قرر بيع الصحيفة بعد أن فصل من منصبه كرئيس لشركة "هولنجر إنترناشونال" بعد اتهامه هو وعدد من كبار المديرين في الشركة بالاستحواذ على 32.2 مليون دولار من الشركة دون موافقة من لجنة حسابات الشركة. وقال القاضي ليو سترين أثناء اصداره حكمه في القضية أن "بلاك انتهك واجباته الإدارية والتعاقدية بشكل فاضح." وأضاف سترين أن سلوك بلاك "هدد بايقاع ضرر بالغ" بشركة "هولنجر إنترناشونال" والمساهمين الآخرين في الشركة. وصرح بلاك بعد صدور الحكم بأنه يختلف هو شركة "هولنجر إنترناشونال" نفسها مع حكم القاضي سترين. ولم يعرف بعد ما إذا كان سيستأنف بلاك الحكم أم لا. وكان مجلس إدارة شركة "هولنجر إنترناشونال" قد عارض بيع الصحف التي تنشرها مشيرا إلى أن هذا الإجراء يقلل من قيمة الشركة وسيفيد بلاك فقط. جدير بالذكر أن الصحف التي كانت محل الخلاف القضائي بين بلاك و"هولنجر إنترناشونال" هي صحف "ديلي تلجراف" التي تعد أكبر الصحف مبيعا في بريطانيا وشقيقتها "صنداي تلجراف" ومجلة "سبكتاتور" و"شيكاغو صن تايمز" و"جورزالم بوست". يذكر أن بلاك يمتلك حصة من شركة "هولنجر إنترناشونال" عن طريق شركة "هولنجر إنكوربورت" التي تديرها شركته "رافلستون" للاستثمارات. وأوضح بلاك أن بيعه لحصة شركة "رافلستون" في شركة "هولنجر" ليس من شأن مجلس إدارة الشركة. وقد يمهد حكم القاضي سترين الطريق إلى شركة "هولنجر إنترناشونال" لتنظيم مزاد لبيع الصحف التي تمتلكها خاصة وأنه فتح الباب لشركة "الأخوان باركلي" لشراء الصحف طالما كانت ستقوم بذلك عن طريق مجلس إدارة "هولنجر إنترناشونال" وليس بلاك.