صباح الاقتصاد

مضى على نظام العمل الحالي أكثر من 35 عاماً واصبح لا يواكب التطوير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ولذ ا يتطلب النظام تغييراً جوهرياً. ويكاد يكون نظام العمل نسخة حرفية من قانون العمل المصري الأسبق الصادر عام 1944م والذي يقبع حالياً في أحد أدراج المتحف الأثري بالقاهرة (بالمناسبة تغير قانون العمل في مصر ثلاث مرات لمواكبة المتغيرات).
نظام العمل الحالي يبالغ في حماية العامل على حساب صاحب العمل ومن هنا يحتاج الى تحديث بحيث يراعي مصالح الطرفين. كما أن هناك تفسيرات متباينة لبعض نصوص النظام الحالي تحتاج الى تطوير لكي تتفق مع تحديد المرتكزات القانونية والحقوق المتبادلة. بالاضافة لذلك هناك جدل قانوني حول بعض مواد النظام منها على سبيل المثال المادة 75 والتي تعطي مكتب العمل الحق في اعادة العامل الى عمله في حالة الفصل التعسفي، وغموض المادة 83 التي تعطي لصاحب العمل حق فصل العامل بدون مكافأة نهاية الخدمة، والمادة 13 التي تسقط حقوق العامل بعد مضي مدة سنة وعدم تطبيق بعض لجان العمل لهذه المادة بشكل صريح.
ما نشر حتى الآن هو أن نظام العمل قد أعيدت صياغته من قبل لجنة من المختصين وروجع كثيراً وابدى مجلس الشورى عليه ملاحظات هامة، لكن المطلوب أن يراعي النظام الجديد التوازن في علاقة العمل لما فيه مصلحة العامل وصاحب العمل وضمان المعاملة العادلة لهما. كما ان الامر يتطلب ان يكون هناك لجان عمالية عليا في كل منطقة يكون بها عدد كاف من القضاة المتخصصين وان يكون عدد القضاة في اللجان العمالية في كل مدينة متناسب مع عدد السكان والعاملين مع التأكيد على تأسيس ادارات لتشغيل النساء والحفاظ على حقوقهن.
ان نظام العمل هو نظام حيوي وهام لأنه يمس شريحة هامة وكبيرة من شرائح المجتمع هي الشريحة التي تقوم بدفع عجلة الانتاج والتنمية والتطوير ولاسيما ان المملكة تشهد حركة تنموية واقتصادية تحتاج لاقامة توازن حقيقي وعادل وجاد بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
لعل نظام العمل الجديد يصدر متوازناً وفعالاً بعد 35 عاماً من "التجارب" لإقرار العدالة الاجتماعية.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية alamiaa@yahoo.com
23/12/1424ه