بين رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر والخبير الاردني في مجال التجارة الالكترونية الدكتور اكرم كرمول أن التجارة الالكترونية من اهم العناصر في النشاط التجاري وتتم من خلال استخدام الوسائط والاساليب الالكترونية. وقال كرمول: انه تمشيا مع هذه النقلة النوعية في التطورات العالمية وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الانترنت كان لابد من التوجه اردنيا وعربيا الى هذا النوع من النشاط التجاري الالكتروني والمعلوماتي المتقدم ليصبح هو النمط السائد واللغة الفاعلة في العمل الهادف والمتطور. واوضح ان التجارة الالكترونية لا تعنى فقط بالمبيعات والتسويق ولكنها توفر ايضا التمويل وتيسر عمليات اصدار الفواتير وادارة العطاءات والمزودين وجرد المخازن وخدمة العملاء والوكالات التجارية والاستثمارات والتراخيص والكثير من الامور المتعلقة بالتجارة والصناعة والخدمات التي يصعب حصرها. واكد ان التجارة الالكترونية في الاردن لا تزال في مراحلها الاولى حيث ان المبادرات والصفقات التجارية (البيع والشراء) عبر الانترنت مازالت محدودة وتتم من قبل القطاع الخاص بالرغم من غياب بعض عناصر البنية التحتية اللازمة لتطوير التجارة الالكترونية وعدم وجود الاستراتيجية وخطة العمل الواضحتين لتطويرها. واشار كرمول الى ان 45 بالمائة من مراسلات الشركات في الاردن تتم عبر الانترنت وان هناك حوالي 25 بالمائة من المؤسسات لها صفحة على الانترنت مؤكدا ان استخدام الهاتف الخلوي بالاردن قليل نسبيا بالمقارنة مع المعدل العالمي حيث لايتجاوز 22 بالمائة من عدد السكان. وقال: انه بالرغم من تخفيض معدلات أسعار المكالمات لا تزال تكلفة الاتصالات في الاردن مرتفعة مشيرا الى ان القطاع العام يسعى الى تنشيط التجارة الالكترونية في الاردن من خلال وضع استراتيجية وطنية واطار قانوني من شأنهما تعزيزها ودعمها. وحول مستقبل التجارة الالكترونية في الاردن قال: ان تطور الاتصالات وزيادة انتشارها في الاردن وتطوير استخداماتها وخفض تكلفتها سيؤدي الى زيادة عدد المشتركين فيها وبالتالي زيادة التوجه نحو التجارة الالكترونية. واشار الى ان انتشار الهاتف النقال وربطه بشبكة الانترنت في الاردن ساهم في زيادة عدد مستخدمي شبكة الانترنت وتغيرت استراتيجية تشغيل الهواتف النقالة لتصبح أداة لتوفير المعلومات والمراسلة الالكترونية أضافة الى الاتصال الصوتي. وقال: ان الحكومة في الآونة الاخيرة اظهرت اهتماما كبيرا في موضوع تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية. و قامت باتخاذ اجراءات ادخال استخدام الانترنت منذ عام 1995 مما يعتبرتعزيزا للتجارة الالكترونية في الاردن. كما اوضح العقبات التي تحول دون تطبيق التجارة الالكترونية في الاردن المتمثلة بضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص وضعف خيارات البطاقات الائتمانية الدولية التي تستخدم في عمليات الدفع الآمن للشراء عبر الانترنت بالاضافة الى عدم وجود التوعية في التجارة الالكترونية وعدم الثقة في عمليات الدفع الالكتروني وغياب التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية.