بدأت منذ ايام المرحلة التحضيرية لمشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي "ISMF" في سوريا الذي يموله الاتحاد الاوروبي بمبلغ 21 مليون يورو. ويهدف المشروع الذي يمتد على مرحلتين تحضيريتين وثالثة تنفيذية لفترة ثلاث سنوات على الاقل الى مساعدة الحكومة السورية في برنامج تحديثها الاقتصادي والاداري من خلال التطوير القطاعي والتحديث المؤسساتي والمعلوماتي. وتحدث مصدر اوروبي خبير في المشروع عن مراحله واهدافه قائلا: يبدأ المشروع بمرحلة تحضيرية اولى لمدة ثلاثة اشهر ومرحلة تحضيرية ثانية تمتد 18 شهرا وتهدف هاتان المرحلتان الى تحديد النقاط التي ستتم دراستها خلال المشروع والمشاكل التي تتعرض لها الوزارات في تطوير ووضع خططها الاقتصادية ويبلغ تمويل هذه المرحلة خمسة ملايين يورو في حين تركز المرحلة التنفيذية التي تستمر 18 شهرا ايضا على ايجاد الحلول للمشاكل وتنفيذها ومساعدة الوزارات في وضع خطة عملها المختارة من قبل الحكومة السورية موضع التنفيذ. وحول الجهات السورية المستفيدة من هذا البرنامج يقول: يتوجه مشروعنا للجهات الاساسية التي لها علاقة بالاقتصاد والجهة الاولى هي رئاسة مجلس الوزراء والجهات الاخرى هي هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية بالاضافة الى وزارات النقل والاتصالات والكهرباء والنفط.