اعلنت غرفة جدة عن اول برنامج تدريبي في المملكة لرجال الاعمال المبتدئين بخبرات دولية لتهيئة فئة من السعوديين شبابا وشابات لخوض غمار الاعمال وفق اسس علمية ومعلومات احصائية وتأمين مصادر تمويلية للأفكار الجديدة على آن يتبعه برامج مماثلة لأصحاب الاعمال القائمة بالفعل للمندرجين ضمن المنشآت الصغيرة خلال الثلاثة اشهر القادمة في محافظة جدة, صرح بذلك الشيخ زياد البسام عضو مجلس ادارة غرفة جدة ورئيس مجلس ادارة مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالغرفة. اوضح البسام انه باشراف من مركز تنمية المنشآت الصغيرة بغرفة جدة, يقوم المعهد السعودي لتطوير اصحاب العمل (سيدي) بتنفيذ البرنامج التدريبي بعنوان (تنمية وتطوير اصحاب العمل) خلال الفترة من 23 ذي الحجة 1424ه الموافق 14 فبراير 2004م وتستمر الدورة لمدة 4 اسابيع ويتحمل المنظمون والرعاة 75% من تكاليف البرنامج ومن الرعاة من البنك الاهلي التجاري وصندوق المئوية. اكد البسام انه تم تصميم هذا البرنامج بواسطة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وتمت تجربته في عدد من دول العالم لمساعدة اصحاب العمل المبتدئين في تحويل افكارهم الاستثمارية الى منشئات خاصة في المجالات الصناعية او الخدمة والمساعدة سوف تكون على شكل تدريب في مختلف مجالات تأسيس المنشآت الخاصة بداية بتحديد الفرص الاستثمارية, تصميم خطة العمل, تقوية الكفاءات الخاصة بأصحاب العمل, وتعزيز المقدرات الخاصة بادارة المنشأة الخاصة, وسوف يكون هنالك برنامج لمتابعة المشاركين وتقديم الاستشارة لهم بعد نهاية الحلقة التدريبية. اشار البسام ان عملية تنمية وتطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة تتطلب التركيز والاهتمام بالجانب البشري واعداد اصحاب اعمال قادرين على تأسيس اعمال خاصة بهم وادارة وتنمية هذه الاعمال. لذلك نجد ان كثيرا من دول العالم قد ركزت على سياسات واستراتيجيات لدعم وتنمية هذه الاعمال استشعارا منها بالدور الذي يمكن ان تقوم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها واضاف ان عملية تعزيز اقتصاد متنوع ودعم نمو يقوده القطاع الخاص والحد من البطالة تعتبر من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي. اوضح البسام ان احد الحلول التي يمكن اتباعها لمقابلة هذه التحديات هو عملية تنمية وتطوير الاعمال الصغيرة بالمملكة واعداد مجموعة من اصحاب الاعمال يؤسسون ويديرون هذه الاعمال اي اختيار مجموعة من الباحثين عن العمل من المجتمع السعودي ومن ثم تقوية وتطوير مهاراتهم ومقدراتهم بحيث يستطيعون تأسيس منشآت خاصة بهم وبذلك يوفرون فرص العمل لهم ولغيرهم واستطرد آن من المتعارف عليه ان ذلك يمكن ان يتم عن طريق تقديم التمويل بشروط ميسرة, تقديم الخدمات الاستشارية, الاعفاءات والاعانات, السياسة الداعمة, ولكن التجارب العالمية اثبتت بالرغم من ان كل ما ذكره اعلاه يمثل ضرورة الا انه غير كاف لضمان تأسيس ونجاح هذه الاعمال والوصول الى الاهداف المرجوة منها, وفي عالم متغير يسوده التنافس فإن الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات في مرحلة التحول سوف تعتمد كليا على مواردها البشرية, وان الزيادة في عدد الباحثين عن عمل يجب ان تتحول الى زيادة في موفري فرص عمل عن طريق اعداد اصحاب اعمال والترويج للاستخدام الذاتي.