اجعلوا تلك الأبقار تدفع ثمن البنسلين المقدم لها

الحيوانات الأمريكية تتناول أدوية أكثر مما يفعل الناس. حوالي 80% من ال 51 طناً من المضادات الحيوية التي يتم استهلاكها كل يوم في الولايات المتحدة، يذهب لاستخدامات في مجال الزراعة وتربية الأحياء المائية.
مثل هذا الاستخدام غير المقيد للأدوية، قد يساعد المزارعين على تربية المواشي بحجم أكبر، ولكن لذلك أثرا جانبيا خطيرا: فهو يحث البكتيريا على تطوير أجهزة الدفاع لديها، لذلك فإن الأدوية لا تعود تعمل بشكل جيد عندما تُعطى للناس أو للأسماك أو للحيوانات التي تعاني من الالتهابات البكتيرية. فقدان هذه الأدوية والتي هي بمثابة أسلحة طبية، يعتبر أيضا أمراً مكلفاً بصورة مذهلة. إمكانات المخزون الحالي لإطالة حياة الإنسان تفوق قيمتها 60 تريليون دولار، وفقاً لتقرير جديد في مجلة نيو إنجلاند الطبية.
بالتالي، فإننا نعتبر أن هناك بشرى سارة في أنه يوجد لدى مؤلفي التقرير المذكور أيضا طريقة جديدة لحماية هذا الكنز الصيدلاني: فرض رسوم على جميع استخدامات المضادات الحيوية خارج نطاق الطب البشري. استراتيجيتهم المستندة إلى السوق تستحق المحاولة.
إن استخدام التنظيم الحكومي وحده لوضع حد لاستخدام المضادات الحيوية في سبيل التربية الحيوانية، يعتبر دائماً اقتراحاً صعباً. طلبت إدارة الغذاء والدواء هذا الشهر من صانعي الأدوية أن يقوموا طوعاً بإعادة تسمية المضادات الحيوية الزراعية؛ من أجل عدم السماح باستخدامها، وبحلول عام 2017 ستطلب الوكالة من الأطباء البيطريين الإشراف على عمليات إعطاء الأدوية في الثروة الحيوانية. التطبيق الشامل لهذا التكليف الجديد سيستغرق رقابة دقيقة. وحتى في ذلك الحين، فإن المزارعين وأطباءهم البيطريين سيبقون قادرين على استخدام المضادات الحيوية لغرض الوقاية من الأمراض، في الأبقار والدجاج والأسماك وهلم جرا، وليس لمساعدتها على النمو والتسمين.
وهناك استراتيجية أخرى، واردة في مشروع قانون أمام الكونجرس الآن، قد تغلق ثغرة العلاج الوقائي عن طريق الحظر التدريجي لأي استخدام للمضادات الحيوية في الحيوانات التي ليست مريضة فعلياً، أو ليست على اتصال وثيق مع الحيوانات المصابة. ولكن هذا النهج، يتطلب أيضاً جيشاً جديداً من الأطباء البيطريين لمراقبة مدى تطبيقه. وقد يمنع بعض الاستخدامات المشروعة للأدوية -على سبيل المثال- لعلاج الحيوانات عند القيام بإدخالها إلى حقول التسمين وتكون عرضة للعدوى.
إن الاستراتيجية المقترحة من قبل الخبراء الاقتصاديين، آيدن هوليس من جامعة كالغاري، وزيانا أحمد من جامعة تورونتو، قد تسمح للمزارعين أو لأطبائهم البيطريين اتخاذ قراراتهم الخاصة حول ما إذا كان أي استخدام معين من المضادات الحيوية، يستحق أن يدفع ثمنه. ومن شأن ذلك السعر أن يشتمل على رسوم المستخدم، التي يتم تقريرها عند نقطة الشراء.
تلك الرسوم مماثلة لمبالغ الريع التي تدفعها شركات الأخشاب والبترول مقابل استخدام الأراضي المملوكة للحكومة الفدرالية. في هذه الحالة، الموارد المحدودة ليست الخشب أو النفط ولكن العمر الافتراضي الفعال للمضاد الحيوي.
في هذه الحالة، قد يكون لدى المزارعين حافز لاستخدام استراتيجيات أخرى لتعزيز النمو الحيواني -على سبيل المثال- عن طريق تحسين الطريقة التي يتم فيها إيواء الحيوانات أو تغذيتها، ولكن سيظل من الممكن استخدام الأدوية عندما يكون هناك تبرير للنفقات. كما أن الإيرادات المتحصلة من رسوم المستخدمين، يمكن استثمارها في مجال بحوث وتطوير مضادات حيوية جديدة.