ضمن فعاليات ندوة (اعتبارات السلامة) في المشاريع التي أختتمت أمس قدم عدد من أوراق العمل والبحوث ، التي تعنى بموضوع السلامة وتعمل على تأصيلها لدى أصحاب المشاريع والمنشآت ولدى الأفراد في مختلف حقول العمل ... في البداية يتحدث المهندس محمد حامد النقادي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج في ورقة العمل التي قدمها للندوة بعنوان (كود البناء ومتطلبات السلامة) فيقول : اكتسب قطاع التشييد والبناء أهميته لارتباطه المباشر بالإنسان وحصته العالية في الناتج القومي المحلي إضافة لأنه مظهر مادي بارز لحضارة الأمة. ولقد شهدت المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من القرن الماضي تشييد أعداد هائلة من المنشآت، ساهم في إنجازها مهندسون من جميع قارات العالم، فتنوعت تبعا لذلك نظم البناء ، مما دفع عدد من مؤسساتها العامة إلى تبني كودات عالمية مع إجراء تعديلات محدودة عليها، إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية من ممثلين من الوزارات المعنية والجامعات والمؤسسات العامة المتخصصة والقطاع الخاص لإعداد كود بناء موحد للمملكة وتبرز هذه الورقة أهمية وجود كود موحد للبناء لتطبيق الحد الأدنى من متطلبات السلامة وتحقيق بيئة مبنية صحية تحمي الإنسان والممتلكات، حيث توضح مفهوم كود البناء وعناصره ومحاوره واشتراطات السلامة. وتعرض المراحل التاريخية لتطور الكودات الحديثة وارتباط تطورها بما يحدث من حرائق وكوارث طبيعية وما يستجد من تجارب . ثم تعرض بعض التجارب الدولية في منهجية إعداد الكودات، وخطة عمل اللجنة الوطنية في إعداد كود البناء السعودي . أما المهندس عباس الشماسي مدير الإدارة الهندسية بالجبيل في الهيئة الملكية للجبيل وينبع فقدم ورقة عمل بعنوان (السلامة في تصميم المباني للحماية من الحرائق) يقول فيها : تطرق أسماعنا من وقت لآخر أحداث الحرائق التي تحصد الكثير من الخسائر البشرية والمادية التي تقدر في بعض الأحيان بالملايين من الريالات في المنشآت الكبيرة والمستودعات والمتاجر وغيرها وفي هذا استنزاف كبير لاقتصادنا الوطني . أن هذا الهم يقودنا إلى تقصي الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق والتعرف على الأسس الرئيسة الواجب اتباعها لحماية الأنفس والممتلكات من أخطار الحرائق في المباني التي نسكنها سواء للعمل أو للدراسة أو للعلاج أو للتسوق والراحة... الخ. وتبدأ الخطوات الأولى في تصور تلك الأسس في مرحلة مبكرة من المشروع وهي مرحلة التصميم لتلك المباني إذ ينبغي حينئذ على المصمم أن يقوم بدراسة منهجية شاملة لأسلوب الحماية من الحريق وما يتطلبه ذلك من توفير عوامل السلامة للأشخاص والممتلكات والاسترشاد في ذلك بما تنص عليه لوائح البناء، والسلامة المرعيتان. أما الدكتور خالد قطان من المديرية العامة للدفاع المدني فيقدم ورقة عمل بعنوان "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني" اشتملت " متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني" على أحد عشر بابا، اختصت الأبواب الأربعة الأول بالمتطلبات العامة الأساسية التي يتوقع تطبيقها على معظم أن لم يكن جميع المباني، وحوت كثيرا من الرسومات الهندسية والجداول التوضيحية. الباب الأول: عرف ب"متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني" والغرض منها ومجالات تطبيقها والأسس التي بنيت عليها، والدورة المستندية لتراخيص ( البناء والاستخدام) حيث ترك مجال تطبيق أنظمة التراخيص والدورة المستندية لكل دولة من دول المجلس، وحددت في هذا الباب متطلبات تنظيم الموقع لتسهيل وصول سيارات ورجال المكافحة، كما حدد التصنيف الإنشائي للمباني وقدرة كل نوع على مقاومة الحريق، وحددت كيفية السيطرة على انتشار الحريق بكيفية التعامل في التصميم مع العناصر الإنشائية المختلفة وتحديد المتطلبات لها. الباب الثاني: تناول أنظمة مكافحة الحريق المتنقلة والثابتة، والتلقائية وأنظمة الإنذار من الحريق، فتطرق لتصنيفها واستخداماتها وكيفية اختيار المناسب منها وكيفية توزيعها على الأماكن الواجب حمايتها، كطفايات الحريق اليدوية وأنواعها وكيفية اختيار المناسب منها وأسس توزيعها في المبنى، أو كنظم مكافحة الحريق الثابتة مثل الخراطيم المطاطية ذات البكرات، والأنابيب الرأسية الجافة والرطبة وشبكات دفع الرغوة، ومآخذ المياه الخارجية، أو كأنظمة المرشات التلقائية وأنظمة الغازات الخاملة. وتطرق هذا الباب أيضاً لأنظمة الاستشعار والإنذار من الحريق اليدوية منها والتلقائية. الباب الثالث: تناول المتطلبات العامة لسبل الهروب ( مخارج الطوارئ) فتطرق لمكونات سبل الهروب ( مخارج الطوارئ) ومبادئ تصميميها آخذاً في الاعتبار عدد شاغلي المبنى وزمن الإخلاء وتصميم مسافات الانتقال وكيفية تحديد اتساع الممرات وعدد المخارج وكيفية توزيعها والأبواب والدرج والتهوية الطبيعية أو الميكانيكية ومواد البناء والإنارة والعلامات الإرشادية وكل كبيرة وصغيرة لتصميم سبل الهروب. الباب الرابع: تناول المتطلبات العامة للخدمات الهندسية كمتطلبات الوقاية من الحريق في التمديدات الكهربائية، وأماكن جمع القمامة وتصريفها، ومراحل المياه الساخنة، والسلالم الكهربائية المتحركة والمصاعد الكهربائية، وخزانات الوقود السائل والغازي، ومداخن تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة، ومتطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاز الوقود المسال. الباب الخامس إلى الحادي عشر: اختصت الأبواب من الخامس إلى الحادي عشر بالمتطلبات الخاصة للحماية من الحريق في مجموعات المباني، (مباني التجمعات، مباني التعليم، مباني الرعاية الصحية والاجتماعية، المباني السكنية الجماعية والخاصة، المباني التجارية والأسواق العامة، المباني الصناعية المخصصة لأغراض الصناعة ومباني المهن الصناعية، ثم مباني المستودعات ومواقف السيارات) وحوت كثير من الجداول التوضيحية. أما الدكتور هاشم عبد الله الصالح من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل فقدم ورقة عمل بعنوان( أهمية تخطيط وتنظيم العمل للارتقاء بمستويات السلامة في المشاريع المعمارية : ملخصها ان هناك الكثير من التحديات التي يواجهها القطاع العمراني بصورة عامة في المملكة العربية السعودية , ومن أجل استيعاب هذه التحديات فلا بد للقطاع العمراني من أن يعزز من تنظيمه وقدرته على استيعاب هذه التحديات ومن جملة هذه التحديات يأتي موضوع السلامة باعتباره ان للسلامة بعدا انسانيا وثمنا اقتصاديا. ولموضوع السلامة جوانب متعددة ولكن هناك جانبا كان منسيا من حيث تأثيره على مستوى السلامة العامة في المشروع وهو تنظيم وادارة موقع المشروع فهذه الدراسة ما هي الا محاولة لمناقشة الأثر المهم للموقع على سلامة العمال , فبعد مناقشة واقع القطاع العمراني من حيث السلامة وأهميتها في تحسين كفاءة وانتاج المشروع العمراني , تبحث الورقة في خمسة المناطق التي يتشابك فيها الموقع باعتباره بيئة للعمل مع موضوع السلامة , وستناقش هذه الورقة باختصار من هذه المناطق من زاوية تفعيل بعض الممارسات والتي من خلالها يمكن لنا من تعزيز حالة السلامة في المشروع. اما الدكتور غسان حمد مستشار السلامة في مكتب الخدمات الاستشارية السعودي(سعودي كونسلتنت) فيقدم ورقة عمل بعنوان( متطلبات السلامة من الحريق حسب أنظمة الجمعيات والهيئات العالمية) ويعرف في بدايتها بنظم السلامة من الحريق فيقول: نظم السلامة من الحريق في المنشآت هي نظم الخاصة بحماية الموجودين والممتلكات من أخطار الحريق , تشمل نظم السلامة الثابتة عناصر معمارية وتركيبات هندسية خاصة يتم إضافتها للمنشآت كما تشمل دراسات فنية تخطيطية وحركية لتحدي المسارات السليمة والمكافحة أثناء حدوث حريق. تعتبر دراسة طرق السلامة وتحديدها في المنشآت من أهم الدراسات التي يقوم بها مهندس السلامة وأصعبها نظرا لأنها تؤثر على تكلفة المنشأ وجماله من جهة , وعلى سلامة الموجودين من جهة أخرى , وتعتمد هذه الدراسات على عناصر عديدة مثل: وظيفة المنشأة وعدد الموجودين فيها وطبيعتهم والمواد المستخدمة في إنشائها وزخرفتها ومساحتها وعدد أدوارها. ان الهدف الرئيس من الورقة توضيح متطلبات السلامة من الحريق في المنشآت والمعدة من قبل الهيئات والجميعات العالمية المتخصصة في هذا الموضوع تقوم هذه الجهات المتخصصة عادة بتحديد متطلبات السلامة في المنشآت من خلال نظم تصنيف المنشآت الى مجموعات وظيفية انشائية , حيث لكل مجموعة منها خطورة معروفة على السلامة وبالتالي لكل منها متطلبات سلامة مختلفة , الغرض من وضع التصنيف هو تسهيل فهم وتطبيق الشروط المتعددة والمعقدة لنظم السلامة اللازمة للمنشآت وتسهيل تصميم أنظمة المكافحة والاطفاء والانذار اللازمة ومن ثم اختيارها. يتم تصنيف المنشآت المتنوعة والمواد المختلفة بعدة طرق لغرض تحديد متطلباتها من السلامة , حيث يتم تصنيف المنشآت حسب خطورة تركيبها - الانشائي في حال حدوث حريق , وذلك من معرفة مقاومة عناصرها وأنظمتها الانشائية للحريق. كما يتم تصنيف المنشآت حسب طبيعة وخطورة الوظيفة التي تقوم بها على سلامة الافراد والممتلكات الموجودة فيها ذلك من معرفة طبيعة مستخدميها وقدرتهم على الهروب وقت نشوب الحريق , كما يتم تصنيف محتويات المنشآت حسب خطورة المواد الموجودة فيها على السلامة ذلك من معرفة قابلية المواد على الاشتعال. تقوم الجمعيات والهيئات العالمية مثل جمعية مسؤولي المؤتمر العالمي للأبنية الأمريكية( والتي سنسميها باسم جمعية المنشآت الأمريكية) بتحديد متطلباتها من السلامة من خلال تصنيف المنشآت إنشائيا ووظيفيا , وذلك في مواصفاتها التي تدعي (Uniform Building Code-UBC ) ويقوم مجلس الدستور العالمي للبناء ( ICC) بتصنيف المنشآت بطريقة مطابقة الى حد يعيد لمعايير جمعية المنشآت الأمريكية , حيث اعتمدت المملكة العربية السعودية هذا الكود كأساس في وضع الكود السعودي من خلال الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والذي سيصدر خلال السنوات القليلة القادمة , بينما تقوم الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق National Fire Protection Association بتصنيف المنشآت وظيفيا وبتصنيف المواد بشكل عام والمواد المستخدمة في المكافحة بشكل خاص وبتصنيف أنواع الحرائق , كما وضعت جمعية ضع الخسائر البريطانية (Loss Preventlon Council ) تصنيفا انشائيا ووظيفيا سهلا الاستعمال لأغراض تحديد متطلبات السلامة. كما بدأت الدول الأوربية بوضع مواصفات قياسية للسلامة خاصة بها تسمى (EuropeanStandard ) والتي تشمل حاليا المواصفات رقم(EN 54 ).